عثمان بادل: الخطاب الملكي يضع العمل الميداني وخدمة المواطن في صلب المرحلة التشريعية الجديدة.
النائب البرلماني عن دائرة سطات يؤكد أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق لتعزيز التنمية والعدالة المجالية والاستجابة لانتظارات المواطنين
عقب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أكد عثمان بادل، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سطات، أن الخطاب الملكي السامي يشكل محطة أساسية لاستحضار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية، وما تفرضه المرحلة المقبلة من تعبئة للجهود من أجل مواصلة مسار التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وفي تصريح صحفي للجريدة، قال عثمان بادل:
«لقد تابعنا بكل اعتزاز واهتمام الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وهو خطاب يحمل توجيهات واضحة بشأن الأولويات الوطنية، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التشخيص إلى العمل الميداني، ومن البرامج إلى النتائج الملموسة التي يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية».
وأضاف: «إن تأكيد جلالة الملك على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية يضعنا، بصفتنا ممثلين للأمة، أمام مسؤولية دستورية وأخلاقية تقتضي أن نجعل قضايا المواطنين في صلب عملنا البرلماني، وأن نساهم في تقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات من خلال العمل الجاد والتواصل المستمر والترافع المسؤول عن المطالب المشروعة».
وبخصوص إقليم سطات، شدد بادل على أن «ساكنة الإقليم تنتظر منا عملاً ملموساً يواكب تطلعاتها في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والبنيات التحتية وتحسين الخدمات العمومية. وهي انتظارات تستدعي مواصلة الإنصات للمواطنين، والتفاعل مع قضاياهم، والعمل على نقل انشغالاتهم إلى المؤسسة التشريعية، ومتابعة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتنا البرلمانية».
وتابع قائلاً: «إن الرهان الحقيقي لا يكمن في الحضور داخل المؤسسات فحسب، بل في ما يمكن أن ينتج عن هذا الحضور من مبادرات وأسئلة ومواقف وترافع مسؤول عن قضايا المواطنين. ومن هذا المنطلق، سنعمل على جعل انشغالات ساكنة سطات جزءاً من أولويات عملنا، في إطار احترام الاختصاصات الدستورية والتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية».
كما أبرز أن العناية الملكية بقضايا الشباب وتكافؤ الفرص والإدماج الاقتصادي تكتسي أهمية خاصة، معتبراً أن الاستثمار في قدرات الشباب وفتح آفاق حقيقية أمامهم يظلان من المداخل الأساسية لتعزيز التنمية المحلية وترسيخ الثقة في المستقبل.
