رئيسة الحكومة تستقبل محمد جودار، و عبد الصمد عرشان، ضمن الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
دخل التنسيق بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية مرحلة جديدة، مع انتقال المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة إلى بحث طبيعة المشاركة السياسية وموقع مختلف المكونات داخل الأغلبية المرتقبة.
وفي هذا الإطار، عقدت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، ضمن الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
ويأتي اجتماع الطرفين مع المنصوري في أعقاب قرار الحزبين توحيد صفوفهما داخل مجلس النواب من خلال تشكيل فريق برلماني مشترك، وهو التنسيق الذي يسعى الطرفان من خلاله إلى بلورة موقف موحد بشأن مشاركتهما في المرحلة الحكومية المقبلة.
وحسب معطيات أولية ونقلاً عن مصادر حزبية، فإن جودار وعرشان دخلا هذه الجولة من المشاورات على أساس المطالبة بمشاركة مباشرة في الحكومة، مع رفض الاكتفاء بدور المساندة البرلمانية من خارجها.
وأوضحت المصادر نفسها أن المطالب التي حملها الطرفان إلى طاولة المشاورات تشمل الحصول على حقيبتين وزاريتين، إلى جانب منصب نائب لرئيس مجلس النواب، وذلك في ضوء التنسيق البرلماني الذي يجمع الحزبين.
ويراهن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفق المصادر ذاتها، على الفريق البرلماني الموحد باعتباره آلية لتقوية حضورهما التفاوضي، خصوصاً مع دخول المشاورات مرحلة تتجاوز الاتصالات السياسية الأولية نحو مناقشة المواقع والمسؤوليات داخل الأغلبية المقبلة.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى طبيعة المخرجات التي ستسفر عنها هذه المشاورات، ومدى إمكانية ترجمة التنسيق البرلماني بين الحزبين إلى تمثيلية داخل الحكومة، في وقت تستمر فيه المفاوضات بين رئيسة الحكومة المعينة ومختلف الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية.
