مع انطلاق الحملة التشريعية.. العربي شريعي يراهن على بني مسكين ومدينة سطات لتعزيز حضور «التفاحة» في سباق التشريعيات
مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، يدخل حزب الإنصاف بدائرة سطات غمار المنافسة بلائحة محلية يقودها العربي شريعي، الفلاح والطالب الباحث بسلك الدكتوراه، مدعومًا بفريق يجمع بين التجربة الميدانية والتكوين الأكاديمي والانفتاح على عدد من القطاعات والمجالات المهنية.
ويضع شريعي وفريقه رهانهم الانتخابي على مختلف مكونات دائرة سطات، وفي مقدمتها قبائل بني مسكين، إلى جانب مدينة سطات وباقي الجماعات والمناطق التابعة للدائرة، في محاولة لبناء تواصل مباشر مع الناخبين والتعريف ببرنامج الحزب ومرشحيه خلال أيام الحملة.
وتضم اللائحة المحلية إلى جانب العربي شريعي أسماء تنتمي إلى مجالات وتجارب متنوعة، من بينهم نور الدين بلكاوط، عبد الله رؤفي، عادل بوحافة، عمر العماري ويوسف العزوزي، في تركيبة يسعى الحزب من خلالها إلى الجمع بين الحضور الميداني والكفاءة المهنية والانفتاح على مختلف فئات المجتمع.
وعلى مستوى اللائحة الجهوية، تبرز أمال إيدوق، الباحثة في علم النفس، وكيلة للائحة، ضمن فريق يراهن الحزب من خلاله على تقديم وجوه ذات تكوين وتجارب مختلفة، قادرة، بحسب الخطاب الانتخابي للحزب، على التواصل مع المواطنين والترافع حول قضايا الجهة وانتظارات ساكنتها.
وتحضر «التفاحة الحمراء»، الرمز الانتخابي للحزب، بشكل لافت في المشهد الانتخابي بسطات، في حملة تقوم على التواصل المباشر والاحتكاك بالمواطنين، وتسعى إلى تقديم مرشحين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية والحضور داخل الميدان.
ويحاول العربي شريعي، من خلال هذا الرهان، توسيع قاعدة التواصل مع الناخبين بمختلف مناطق الدائرة، مستندًا إلى خطاب يركز على القرب من المواطنين، والاستماع إلى انتظاراتهم، والدفاع عن القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية والفلاحية والاجتماعية.
وبشعار «بغينا مغربنا يزيد لقدام!»، يخوض حزب الإنصاف حملته التشريعية بدائرة سطات، واضعًا نصب عينيه بناء حضور انتخابي قوي عبر فريق يقدم نفسه للناخبين باعتباره تركيبة تجمع بين السياسة والميدان والكفاءة.
ومع دخول الحملة مراحلها الأولى، تتجه الأنظار إلى طبيعة التفاعل الذي سيحظى به فريق «التفاحة» داخل دائرة سطات، ومدى قدرته على ترجمة رهانه على بني مسكين ومدينة سطات ومختلف مكونات الدائرة إلى حضور انتخابي وازن في الاستحقاق التشريعي.