ودائع المغاربة لدى البنوك تتجاوز 1.423 مليار درهم بنهاية يوليوز

صوت العدالة- اقتصاد

واصلت الودائع البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأولى من النصف الثاني من سنة 2026، بعدما تجاوز مجموع الأموال المودعة لدى البنوك 1.423 مليار درهم مع نهاية يوليوز، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الودائع بلغ 1.423,2 مليار درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 9,1 في المائة، في مؤشر على استمرار ارتفاع الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية من طرف الأسر والمقاولات.

وتصدرت الأسر قائمة المودعين، بعدما ارتفعت ودائعها بنسبة 9,1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 1.034,5 مليار درهم.

ويشمل هذا المبلغ أيضاً مدخرات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 233,9 مليار درهم، ما يعكس الوزن الكبير لتحويلات ومدخرات أفراد الجالية في المنظومة البنكية الوطنية.

وفي المقابل، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً بوتيرة أعلى، حيث بلغت 255,3 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,7 في المائة.

تراجع محدود في عوائد الودائع لأجل

وبالتزامن مع ارتفاع حجم الودائع، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل بعض التغييرات.

فقد انخفض معدل الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بمقدار 6 نقاط أساس، ليستقر عند 2,45 في المائة، بينما تراجع المعدل الخاص بالودائع لمدة 12 شهراً بـ19 نقطة أساس، ليصل إلى 2,58 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، أبقى بنك المغرب على الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 1,82 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2026، وهو مستوى أعلى بـ21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وتبرز هذه الأرقام استمرار ارتفاع حجم الأموال التي تحتفظ بها الأسر والمقاولات داخل الجهاز البنكي، في وقت تشهد فيه أسعار العائد على بعض أنواع الودائع لأجل تراجعاً محدوداً.

وتعكس المعطيات، في مجملها، استمرار الثقة في القطاع البنكي وتنامي حجم المدخرات، سواء لدى الأسر أو لدى القطاع الخاص، مع حضور لافت لودائع المغاربة المقيمين بالخارج ضمن الودائع الأسرية.