حزب الاستقلال يصادق على أول دفعة من مرشحيه للانتخابات التشريعية ويؤكد اعتماد معايير صارمة في الانتقاء

صوت العدالة- متابعة
صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماع عقدته مساء الأربعاء 22 يوليوز 2026 بالمركز العام للحزب في الرباط برئاسة الأمين العام نزار بركة، على الدفعة الأولى من مرشحي الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل دراسة ملفات الترشيح وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم مسار إعداد الترشيحات، حيث أكدت قيادة الحزب أن هذه العملية انطلقت بمشاورات موسعة على المستوى المحلي، في إطار مقاربة تشاركية هدفت إلى إشراك مختلف الهياكل والتنظيمات الحزبية في اختيار المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الحزب والتفاعل مع انتظارات المواطنين.
وأوضح الحزب أن لجنة الأخلاقيات والسلوك اضطلعت بدور محوري في فحص ملفات الترشيح، من خلال التحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية والتنظيمية والأخلاقية المنصوص عليها في النظام الأساسي، مع التركيز على معايير النزاهة والاستقامة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية وخدمة الصالح العام.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن عملية الانتقاء استندت إلى مجموعة من المؤشرات الموضوعية، من بينها الحضور الميداني للمرشح، ورصيده السياسي والشعبي، ومدى ارتباطه بقيم ومبادئ حزب الاستقلال، إضافة إلى مكانته على المستويين المحلي والوطني، واستعداده للدفاع عن المشروع المجتمعي الذي يتبناه الحزب.
كما أخذت عملية الاختيار بعين الاعتبار نتائج المشاورات مع القواعد الحزبية، والانطباعات السائدة لدى الرأي العام المحلي، فضلاً عن تقييم أداء البرلمانيين الاستقلاليين خلال الولاية التشريعية الحالية، وتقدير فرص الفوز في مختلف الدوائر الانتخابية.
واعتبر الحزب أن المصادقة على الدفعة الأولى من المرشحين تمثل خطوة جديدة في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن الإعلان عن الأسماء يأتي انسجاماً مع مبادئ الشفافية والاستحقاق، وحرصاً على تقديم كفاءات سياسية قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ختام الاجتماع، جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التأكيد على تمسك الحزب بخياراته القائمة على النزاهة والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن هذه المبادئ تشكل أساساً لتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، ومواصلة الإسهام في مسار البناء الديمقراطي والتنمية بالمملكة.