مجلس المستشارين يقر تعديلات جديدة لتنظيم التجزئات العقارية وتبسيط مساطر التعمير

صوت العدالة- الرباط
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات المنفعة العامة.
ويأتي هذا النص التشريعي، الذي عرضه أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير، من خلال معالجة عدد من الإكراهات التي أفرزتها الممارسة العملية، خاصة ما يتعلق بطول المساطر، وآجال إنجاز المشاريع، وتعثر أوراش التجهيز لأسباب مرتبطة بظروف استثنائية أو عوامل خارجة عن إرادة المنعشين.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز التجزئات العقارية، من خلال اعتماد آجال محددة حسب حجم المشاريع، حيث يمكن أن تمتد مدة إنجاز التجزئات الكبرى إلى 15 سنة، مع إمكانية تعليق احتساب الآجال في حال توقفت الأشغال بشكل اضطراري.
كما يولي النص أهمية خاصة لجودة التجهيزات داخل التجزئات، عبر تعزيز إلزامية إحداث المرافق العمومية واحترام معايير إنجاز البنيات التحتية، إضافة إلى التنصيص على انتقال الطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى ملكية الجماعات بشكل تلقائي ومجاني بعد التسلم المؤقت للأشغال.
ويفتح المشروع أيضا المجال أمام تأطير بعض التجزئات المنجزة بشكل تدريجي، بهدف إيجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية المستعجلة، خصوصا المرتبطة بإعادة إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية والحد من انتشار السكن غير اللائق.
ويرتقب أن يساهم هذا التعديل في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع البناء والتعمير، وتطوير جودة المشهد الحضري، إلى جانب تعزيز موارد الجماعات والدولة، مع تشديد التأطير القانوني لعمليات التهيئة الكبرى وإعادة تنظيم التجزئات غير القانونية وفق ضوابط التخطيط والسلامة.