بالصور : المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش–ورزازات يفتح النقاش حول مستجدات القانون 58.25 في التبليغ والتنفيذ

أبو إياد / مكتب مراكش

احتضن مقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش–ورزازات، يوم الجمعة، لقاءً علمياً ومهنياً خصص لتدارس أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، لاسيما المقتضيات المرتبطة بمساطر التبليغ والتنفيذ.
وشكل اللقاء مناسبة للمهنيين من أجل الوقوف على التحولات التي حملها النص الجديد، ومناقشة انعكاساتها العملية على ممارسة مهنة المفوض القضائي، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو رقمنة الإجراءات وتعزيز النجاعة والفعالية داخل منظومة العدالة.
وتركز جانب مهم من النقاش حول مستجدات مسطرة التبليغ، من خلال التوقف عند كيفية إثبات عملية التسليم أو الرفض، والآثار القانونية المترتبة عن رفض التوصل، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من المعطيات المتوفرة في قواعد البيانات الرسمية، وفق الشروط والضوابط القانونية، لتحديد عناوين الأطراف المعنية بالتبليغ.
كما تناول اللقاء مستجدات إجراءات التنفيذ، خاصة ما يرتبط بتعزيز دور قاضي التنفيذ في الإشراف على مساطر التنفيذ، وتنظيم تدخل المفوض القضائي، إلى جانب المقتضيات الجديدة المتعلقة بتدبير المبالغ المحصلة والصعوبات التي يمكن أن تعترض إجراءات التنفيذ.
وفي السياق ذاته، توقف المشاركون عند مسار الانتقال التدريجي نحو التنفيذ الإلكتروني، وما يرافقه من اعتماد متزايد على الوسائل الرقمية في تدبير الملفات وتبادل الوثائق والمعطيات وتتبع مختلف مراحل الإجراءات.
كما تم تسليط الضوء على إحداث حسابات مهنية إلكترونية للمفوضين القضائيين، باعتبارها إحدى الآليات التي تروم مواكبة التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، وتيسير التواصل وتبادل الوثائق والمعطيات عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
وأكد المشاركون أن دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق يفرض مواكبة مستمرة وتأهيلاً مهنياً وقانونياً متواصلاً، بما يضمن حسن تنزيل المستجدات الجديدة، ويعزز الأمن القانوني والنجاعة في مساطر التبليغ والتنفيذ.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار النقاش بين مختلف المتدخلين والمهنيين، بما يسمح بتبادل التجارب والإجابة عن الإشكالات العملية التي قد تطرحها المقتضيات الجديدة، في أفق مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة وتعزيز مسار الرقمنة وتحديث آليات اشتغالها.