الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يقرران تشكيل فريق نيابي مشترك

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن توحيد جهودهما داخل مجلس النواب، من خلال تشكيل فريق نيابي مشترك، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتجربة التعاون البرلماني التي جمعت الحزبين خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث سبق لهما أن شكلا فريقاً نيابياً مشتركاً بعد انتخابات 2021، استناداً إلى ما وصفاه آنذاك بالتقارب والانسجام بينهما.
وبحسب المعطيات الرسمية الأولية المعلنة عقب اقتراع 23 شتنبر، حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما نالت الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، ما يمنح الحزبين معاً 25 مقعداً في مجلس النواب.
ويستند قرار تشكيل الفريق المشترك، وفق مضمون البلاغ، إلى الرغبة في مواصلة التنسيق البرلماني والاستفادة من التجربة السابقة، مع تطوير آليات العمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية.
ويرتقب أن يركز الفريق الجديد على تنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو الترافع، إلى جانب تعزيز الحضور المؤسساتي لبرلمانيي الحزبين.
ويؤكد الطرفان، في هذا الإطار، على الحفاظ على استقلالية وهوية كل حزب، مع اعتماد صيغة مشتركة تسمح بتوحيد الجهود داخل مجلس النواب، بما ينسجم مع الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمان.
ويأتي الإعلان عن الفريق المشترك في سياق إعادة تشكيل الخريطة البرلمانية المغربية بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، التي أفرزت تغيرات في تمثيلية عدد من الأحزاب مقارنة بالولاية السابقة.
وتشكل هذه الخطوة عودة إلى صيغة التعاون البرلماني بين «الحصان» و«النخلة»، في انتظار الكشف عن التفاصيل المرتبطة بهيكلة الفريق، ورئاسته، وتركيبته، وأولوياته خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.