الاقتصاد المغربي يتجه نحو نمو متوسط بـ4.2% خلال 2028-2029
صوت العدالة- اقتصاد
تتجه آفاق الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة نحو تسجيل معدلات نمو مستقرة، إذ تتوقع البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي الوطني حوالي 4.2 في المائة خلال 2028 و2029، وفق معطيات تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتقب أن يستند هذا الأداء، بالأساس، إلى استمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي يتوقع أن تحقق نمواً سنوياً متوسطه 4.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وحسب التوقعات الواردة في التقرير، سيواصل القطاع الثانوي أداءه الإيجابي، مع ارتفاع متوسط القيمة المضافة بنسبة 4.3 في المائة سنوياً، في الوقت الذي ينتظر أن يسجل القطاع الثالث نمواً سنوياً متوسطه 4.1 في المائة.
أما القطاع الفلاحي، فمن المرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بمتوسط 4.3 في المائة، اعتماداً على فرضية استقرار إنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار سنوياً، إلى جانب مواصلة تطوير وتنويع باقي السلاسل الفلاحية.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه التوقعات أُعدت في ظل سياق دولي ووطني يطبعه استمرار عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيو-استراتيجية، مقابل ما وصفه التقرير بقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، مدعوماً بوتيرة الإصلاحات والأوراش الهيكلية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب السيناريو المعتمد، من المنتظر أن يبلغ معدل النمو الوطني 5.3 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يستقر عند حدود 4.2 في المائة سنة 2029، مدفوعاً بتحسن أداء القطاع الفلاحي واستمرار النشاط في القطاعات غير الفلاحية.
وفي موازاة ذلك، تضع البرمجة الميزانياتية الجديدة التحكم في توازنات المالية العمومية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة خفض عجز الميزانية ومستوى المديونية، بما يسمح بإعادة بناء هوامش مالية قادرة على دعم تمويل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، مع العمل على تقليص نسبة المديونية إلى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2029.
كما ترتكز التوجهات المالية للفترة المقبلة على التحكم في كتلة أجور الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، إلى جانب الرفع من فعالية وجودة الإنفاق الاستثماري، بما ينسجم مع هدف تعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
