وزارة التربية تشدد على ضمان انطلاقة فعلية للدراسة في 7 شتنبر وتمنع ربط الالتحاق بالأداءات المالية
شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة تأمين انطلاقة فعلية ومنتظمة للموسم الدراسي 2026-2027، ابتداءً من يوم 7 شتنبر 2026، بمختلف المؤسسات التعليمية والأسلاك الدراسية، داعية مصالحها الجهوية والإقليمية إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان السير العادي للدراسة منذ اليوم الأول.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على ضرورة التقيد الصارم بالمواعيد المحددة لانطلاق الحصص الدراسية، مع الحرص على عدم تأخير بداية الدروس أو انتظار المتعلمين المتأخرين، بما يضمن الحفاظ على الزمن المدرسي وتفادي أي ارتباك قد يؤثر على السير الطبيعي للعملية التعليمية داخل الأقسام.
كما دعت الوزارة إلى تفعيل آليات دقيقة ومنتظمة لرصد حضور وغياب المتعلمين، منذ انطلاق الدراسة، من خلال اعتماد منظومة للتتبع اليومي للمعطيات، يتم تحيينها على مستوى المؤسسات التعليمية وإحالتها إلى المديريات الإقليمية ثم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يسمح بتتبع وضعية الحضور والتعامل مع حالات الغياب في حينها.
وفي سياق متصل، جددت الوزارة تأكيدها على صون حق التلاميذ في التمدرس، مشددة على منع ربط التحاقهم بالفصول الدراسية بأداء واجبات أو رسوم التسجيل. وأوضحت أن الإجراءات الإدارية أو التدابير المرتبطة بالمساطر المالية لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى عائق يحول دون ولوج المتعلمين إلى المؤسسات التعليمية ومواصلة دراستهم.
وتندرج هذه التعليمات ضمن استعدادات الوزارة لتأمين ظروف ملائمة لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، وتعزيز الانضباط والانتظام داخل المؤسسات التعليمية، فضلاً عن ضمان الاستغلال الأمثل للزمن المدرسي وتمكين المتعلمين من الاستفادة من الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.
وتراهن الوزارة، من خلال هذه التدابير، على توحيد آليات التدبير والتتبع بين مختلف مستويات المنظومة التعليمية، بما يساهم في ضمان دخول مدرسي منظم ومستقر، ويعزز الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم.
