صراع المكتسبات بـ “سانية بركيك”.. هل تحولت تعويضات المهام إلى ورقة ضغط سياسي؟
صوت العدالة-رفيق خطاط
تتواصل حالة الاحتقان السياسي والتجاذبات الداخلية بدواليب جماعة سانية بركيك، عقب المعطيات المتداولة حول إقدام رئيس المجلس الجماعي على وقف تعويضات (مانضة) نائب كاتب المجلس، وهي الخطوة التي اعتبرها متابعون للشأن المحلي امتداداً جلياً لخلافات وسياسة تصفية الحسابات بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل الدورة.
ويرى مهتمون بمسار التدبير الجماعي بالمنطقة أن اللجوء إلى سلاح التعويضات المالية المقررة لفائدة أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. فبينما يرى البعض أن مسألة صرف أو تجميد المستحقات يرتبط بمدى ممارسة المهام والانضباط للضوابط التنظيمية، يعتبر الفريق المتضرر أن القرارات الصادرة تتسم بالشطط وتجاوز الصلاحيات، واستغلال التفويض المالي لتصفية الخلافات الحزبية والشخصية على حساب السير العادي للمرفق العام.
وفي الوقت الذي يفرض فيه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات آليات واضحة لتنظيم التعويضات وصرفها وفق قواعد محددة لا تخضع للأهواء الفردية، تتوجه الأنظار إلى سلطات المراقبة الإدارية بعمالة الإقليم من أجل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، والحد من شلل الأجهزة المنتخبة الذي تدفع ساكنة سانية بركيك فاتورته الأولى على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
