مستشار جماعي بـ«البام» بالسويهلة يعتذر عن تدوينة اتهمت نائب الرئيس بالتحرش
أبو إياد / مكتب مراكش
قدم مستشار جماعي بجماعة السويهلة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اعتذاراً رسمياً عقب نشره تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمنت اتهامات خطيرة في حق أحد نواب رئيس المجلس الجماعي، المنتمي إلى حزب الاستقلال.
وكانت التدوينة قد تضمنت عبارة تتهم نائب رئيس جماعة السويهلة بـ«التحرش ببعض فتيات المركز المتعدد الاختصاصات»، وهو المنشور الذي أثار جدلاً واستياءً في أوساط عدد من المنتخبين، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الواردة فيه.
وعلى إثر ذلك، تقدم نواب رئيس المجلس الجماعي للسويهلة بشكاية ضد المستشار المعني، على خلفية مضمون التدوينة وما اعتبروه إساءة إلى أحد أعضاء المجلس والمس بسمعته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءات الاستماع إلى المستشار الجماعي، من أجل الوقوف على ظروف وملابسات نشر التدوينة ومضمونها.
وعقب ذلك، أصدر المستشار المعني بياناً قدم من خلاله اعتذاره، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن المنشور، ومعرباً عن أسفه لما ترتب عنه من أضرار اجتماعية ونفسية.
وأوضح في بيان الاعتذار أن التدوينة جاءت بناءً على معلومات قال إنها كانت «مغلوطة»، وتتعلق في الأصل بعضو بجماعة أخرى، مشيراً إلى أنه لم يتحقق بالشكل الكافي من مدى صحة تلك المعطيات قبل نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.
كما وجه المستشار اعتذاره إلى جميع نواب رئيس المجلس الجماعي للسويهلة، معبراً عن احترامه وتقديره لهم، ومتمنياً قبول اعتذاره وإنهاء تداعيات الواقعة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل المرتبط باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المنتخبين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنشر اتهامات أو معطيات تمس سمعة أشخاص، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية وأخلاقية.
وتأتي الواقعة في سياق نقاش سياسي محلي يعرفه مجلس جماعة السويهلة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي إحدى أبرز ساحات التفاعل وتبادل المواقف بين المنتخبين والفاعلين المحليين.
وتظل المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة خاضعة لما ستسفر عنه الإجراءات المتخذة والجهات المختصة، في وقت يشدد فيه متابعون للشأن المحلي على ضرورة تحري الدقة والتثبت من المعطيات قبل نشرها، خاصة عندما تتضمن اتهامات قد تمس الحياة الشخصية أو السمعة المهنية والسياسية للأشخاص.
