جماعة سطات تصدر بلاغا توضيحيًا بشأن تنفيذ حكم إفراغ المركب الأولمبي والسياحي.

أصدرت جماعة سطات، مساء الجمعة 24 يوليوز 2026، بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، سلطت فيه الضوء على حيثيات تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإفراغ المركب الأولمبي والسياحي ، وذلك في ظل الجدل الذي رافق عملية التنفيذ وتداول معطيات متباينة بشأنها.
وأوضحت الجماعة، في بلاغها، أن مأمور التنفيذ باشر إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، حيث قام بتسليم مختلف مرافق المركب إلى جماعة سطات، وفق ما ينص عليه عقد الكراء، باعتبارها الجهة المالكة للمرفق.
وأضاف البلاغ أن عملية التنفيذ لم تستكمل بشكل كامل، بعدما امتنع ممثل الشركة المستغلة عن تسليم مفاتيح المركب، الأمر الذي حال دون تمكين موظفي الجماعة من الولوج إلى المرفق ومباشرة مهامهم داخله، رغم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم.
وأكدت الجماعة أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها جرت في إطار تنفيذ مقرر قضائي نهائي، وتحت إشراف الجهات المختصة، مشددة على التزامها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وحرصها على حماية الممتلكات الجماعية وصيانة حقوق الساكنة.
ويأتي هذا البلاغ في سياق النقاش العمومي الذي رافق ملف المركب الأولمبي والسياحي، والذي شهد خلال الأيام الأخيرة تطورات ميدانية وإعلامية، من بينها تنظيم أعضاء بالمجلس الجماعي لاعتصام أمام المرفق للمطالبة باسترجاعه، إلى جانب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات متباينة حول مسار القضية.
ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ، بما يضمن تمكين جماعة سطات من بسط تدبيرها على هذا المرفق، وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة المدينة.