تزكية “البام” تضع عثمان بادل في سباق تشريعيات سطات.. اختيار نابع عن قناعة وارتباط أكاديمي بالإقليم.
صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
شكل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بروز ملامح التنافس السياسي بإقليم سطات تدريجياً، بعد حصول الدكتور عثمان بادل على تزكية حزب الأصالة والمعاصرة لخوض غمار الاستحقاقات البرلمانية المقبلة بالدائرة الانتخابية لسطات، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين للشأن المحلي، وفتحت باب التساؤل حول ما إذا كان سيشكل إضافة نوعية للمشهد البرلماني بالإقليم.
ويطرح عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن السياسي المحلي سؤالاً محورياً: هل يستطيع عثمان بادل أن يقدم نموذجاً مختلفاً في التمثيلية البرلمانية، وأن يعوض الفراغ الذي يعتبره البعض خلفه أداء بعض الأصوات البرلمانية السابقة بالإقليم؟
وخلال لقاء حزبي، أوضح بادل أن اختياره لإقليم سطات لم يكن قراراً انتخابياً مرتبطاً بالاستحقاقات المقبلة، بل هو امتداد لعلاقة أكاديمية وإنسانية تعود إلى سنوات الدراسة والتكوين، مؤكداً أن جزءاً من مساره الدراسي كان بمدينة سطات، قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الحسن الأول، وهو ما يجعله يعتبر نفسه مرتبطاً بالإقليم علمياً وإنسانياً.
ويرى مرشح حزب الأصالة والمعاصرة أن المهمة البرلمانية تتجاوز حضور الجلسات والتصويت على مشاريع القوانين، لتشمل الترافع المستمر عن قضايا المواطنين، ومتابعة المشاريع التنموية، والتواصل مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل الدفاع عن مصالح الإقليم، خاصة في الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنيات التحتية والتشغيل والاستثمار.
وفي حديثه عن مدينة ابن أحمد، أكد بادل أن المدينة تحتاج إلى تمثيلية برلمانية قوية قادرة على نقل مطالب الساكنة إلى المؤسسات الوطنية، والترافع عن المشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية وتحسين الخدمات، معتبراً أن الإنصاف المجالي ينبغي أن يكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
ويستند عثمان بادل في تقديم تصوره للعمل البرلماني إلى خلفيته الأكاديمية باعتباره دكتوراً في الحقوق، وباحثاً في القانون العام والعلوم السياسية، وأستاذاً جامعياً زائراً، وهي تجربة يعتبر أنها تؤهله لفهم آليات التشريع والرقابة والترافع عن قضايا التنمية.
ويبقى الرهان الحقيقي، كما يرى متابعون، مرتبطاً بقدرة مختلف المرشحين على إقناع الناخبين ببرامج واقعية وقابلة للتنفيذ، بعيداً عن الشعارات الانتخابية، في وقت يتطلع فيه سكان إقليم سطات، وخصوصاً مدينة ابن أحمد ، إلى تمثيلية برلمانية أكثر فاعلية واستجابة لانتظاراتهم.
