البرلمان يطلق مشاورات إعداد مشروع قانون مالية 2027 بعرض مرتقب لوزيرة الاقتصاد والمالية
تنطلق بالمغرب أولى المحطات المؤسساتية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعقد اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس 23 يوليوز 2026، للاستماع إلى عرض ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول التوجهات العامة للمشروع، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي أعلن عنه رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين في بلاغ مشترك، تنفيذا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، وطبقا لأحكام النظامين الداخليين للمجلسين، بهدف تمكين المؤسسة التشريعية من الاطلاع المبكر على الخيارات الاقتصادية والمالية للحكومة قبل إعداد المشروع في صيغته النهائية.
ومن المنتظر أن يتضمن العرض تشخيصا للوضعية الاقتصادية الوطنية، وحصيلة تنفيذ قانون المالية الجاري إلى غاية 30 يونيو 2026، إضافة إلى أبرز معالم السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة، والبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة 2027-2029.
ويشكل هذا اللقاء أولى مراحل مسلسل إعداد قانون المالية، الذي يعتمد على برمجة تمتد لثلاث سنوات، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان قبل بدء الصياغة النهائية للنص وإحالته على المؤسسة التشريعية وفق المساطر الدستورية والتنظيمية.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يصدر رئيس الحكومة، خلال شهر غشت المقبل، الرسالة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي ستوجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، قصد دعوة مختلف القطاعات الحكومية إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بالمداخيل والنفقات.
وبعد هذه المرحلة، ستتواصل عملية إعداد المشروع خلال شهري شتنبر وبداية أكتوبر، عبر دراسة المقترحات الواردة من القطاعات الوزارية ومناقشتها داخل اللجان الميزانياتية، مرفقة بمشاريع نجاعة الأداء، قبل عرض التوجهات العامة للمشروع على مجلس الوزراء ثم المصادقة عليه في مجلس الحكومة.
ووفقا للجدولة القانونية، يتعين إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر، على أن يخضع للدراسة والتصويت داخل مجلس النواب خلال الثلاثين يوما الموالية، ثم يحال إلى مجلس المستشارين لمدة 22 يوما، قبل أن يعود إلى مجلس النواب للقراءة الثانية والحسم النهائي في أجل أقصاه ستة أيام، وذلك تمهيدا لاعتماده ودخوله حيز التنفيذ.
