إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية تؤجل دخوله حيز التنفيذ

صوت العدالة- الرباط

أحال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مشروع قانون مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، في خطوة من شأنها تعليق مسار دخوله حيز التنفيذ إلى حين صدور قرار المؤسسة الدستورية بشأن مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وكان البرلمان قد استكمل، يوم الثلاثاء، مختلف المراحل التشريعية الخاصة بالمصادقة على مشروع القانون، بعد نقاشات واسعة رافقت مقتضياته وأثارت تبايناً في مواقف عدد من الفاعلين المهنيين والسياسيين. وكان من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الإحالة على المحكمة الدستورية ستؤجل هذا المسار إلى حين البت في دستوريته.
وتكتسي هذه الإحالة أهمية خاصة بالنظر إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قرارات همّت عدداً من النصوص التشريعية، انتهت في بعض الحالات إلى التصريح بعدم دستورية مقتضيات معينة، ما استوجب إعادة النظر فيها قبل استكمال مسطرة إصدارها.
ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه البرلمان لاختتام آخر دورة تشريعية من ولايته الحالية، قبل الشروع في الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتشكيل مجلس نواب جديد خلال شهر شتنبر.
ويرى متابعون أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية تضيف بعداً مؤسساتياً إلى النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة، في انتظار القرار النهائي الذي سيحدد مصيره، وما إذا كان سيدخل حيز التنفيذ بصيغته الحالية أو سيخضع لتعديلات تفرضها ملاحظات المحكمة الدستورية.