لقجع: المؤشرات الاقتصادية مطمئنة والحكومة تستهدف خفض العجز إلى 3% والمديونية إلى أقل من 66%

صوت العدالة- اقتصاد

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة تعكس تطوراً إيجابياً، مشيراً إلى أن الحكومة تراهن على إنهاء السنة الجارية بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3 في المائة، مع مواصلة تقليص نسبة المديونية لتستقر عند أقل من 66 في المائة.
وخلال عرضه أمام مجلس النواب، الأربعاء، لمشروع قانون التصفية رقم 14.26 الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أوضح لقجع أن الاقتصاد الوطني واجه خلال السنة الماضية تحديات متعددة، في مقدمتها استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتوالي سنوات الجفاف، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.8 في المائة.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى الحيوية التي شهدتها القطاعات غير الفلاحية، وفي مقدمتها السياحة، إلى جانب الأداء القوي للصادرات، خاصة في قطاعي صناعة السيارات والفوسفاط، وهو ما يعكس، بحسب قوله، انتقال الاقتصاد المغربي نحو نموذج أكثر تنوعاً وأقل تأثراً بالظروف المناخية، مدعوماً بقطاعات استراتيجية مثل الطيران والطاقات المتجددة.
وفي ما يخص تطور الأسعار، أشار لقجع إلى أن معدل التضخم عرف تراجعاً خلال سنة 2024 مقارنة بالسنتين الماضيتين، غير أنه شدد على أن آثار غلاء الأسعار، خاصة المواد الغذائية، ما تزال تفرض مواصلة التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على الفئات محدودة الدخل.
وعلى صعيد المالية العمومية، أبرز المسؤول الحكومي أن عجز الميزانية تقلص إلى 3.8 في المائة سنة 2024، مقابل 4.3 في المائة خلال سنة 2023، وهو ما ساهم في خفض نسبة الدين العمومي إلى 67.7 في المائة.
كما سجلت الموارد الجبائية العادية ارتفاعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، أي بنسبة 14 في المائة، مع تجاوز نسبة الإنجاز للتوقعات المحددة في قانون المالية، بعدما بلغت 112 في المائة، معتبراً أن هذا التطور يعكس نجاح الإصلاحات الجبائية ويقرب المملكة من هدف مضاعفة مواردها الجبائية العادية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
ودعا لقجع إلى تعزيز منهجية تقييم السياسات العمومية على أساس النتائج، من خلال إدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المقبل لقانون المالية، بما يتيح قياس الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي على المواطنين، وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تدبير المال العام.
يشار إلى أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب صادقت، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، بعد موافقة ثمانية نواب، مقابل معارضة نائبين.
إذا رغبت، أستطيع أيضاً �⁠صياغته بأسلوب أكثر إخبارية أو بصيغة مناسبة للنشر الإلكتروني مع عنوان جذاب.