المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم / الاتحاد المغربي للشغل يرفض الإجهاز على مجانية وعمومية الجامعة المغربية
يتابع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم UMT مستجدات الساحة التعليمية والجامعية وفي مقدمتها عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض رسوم ومبالغ مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية.
وإذ يقف المكتب التنفيذي على خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف فئة الموظفين والأجراء فإنه يعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:
إدانته الشديدة لهذا القرار الجائر الذي يضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم العمومي ويجهز على الحق الدستوري للموظفين والأجراء في التكوين المستمر والترقي العلمي والمهني.
رفضه المبدئي والتام لسياسة تسليع التعليم العالي وتحويل الجامعة العمومية إلى مقاولة تجارية ترهق كاهل الموظفين والأجراء بمصاريف مالية تعجيزية لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
تأكيده أن تشجيع التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية للمرفق العمومي يستوجب تقديم التسهيلات والتحفيزات وليس فرض إتاوات مالية تحرم الأجراء من تطوير مسارهم الأكاديمي.
مطالبته الفورية للوزارة الوصية والحكومة بالتراجع العاجل عن هذا القرار السلبي، والالتزام بضمان تكافؤ الفرص والولوج العادل والحر للتعليم العالي لجميع المواطنات والمواطنين.
دعوته كافة القواعد العمالية والتعليمية إلى المزيد من التكتل والتعبئة، والتهيؤ لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة تصدياً لكل القوانين والقرارات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة.
تضامنه مع كل المبادرات النضالية المدافعة عن الحق في تعليم عمومي مجاني
