شرفي الرئيس الأول لاستئنافية طنجة يطالب بقراءة المادة 77 من قانون المسطرة المدنية بطريقة متأنية.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أكد الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، على ضرورة قراءة المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، بطريقة متأنية، وذلك من اجل تحقيق العدل والإنصاف، وعدم تفسيرها تفسيرا، يضر بمصلحة المدعي من حيث تكليفه بمستحيل.
واعتبر الأستاذ إدريس شرفي، في المراسلة التي وجهها إلى السيدات والسادة المستشارين بمحكمة الاستئناف بطنجة، و المتعلقة بالإشكال الذي أثاره تطبيق مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، تضمين مقال دعواه بريدا إلكترونيا للمدعى عليه، عندما يكون شخصا اعتباريا، وان لا يترتب على عدم الإدلاء بهذا البريد الإلكتروني جزاء عدم قبول الدعوى.
وجاءت مراسلة الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد أن أثار صدور أمر قضائي، بعدم قبول طلب، كان يرمي إلى الحكم على شخص اعتباري بأداء مبلغ مالي كبير، بعلة عدم تضمين المقال لبيان متعلق بالبريد الالكتروني، للشخص الاعتباري للمدعى عليه، اعتمادا منه على مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، عدة ملاحظات على ما قضى به الأمر.
وأضاف الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بان الملاحظات السالفة الذكر، تركز على ان تكليف المدعي بتضمين المقال البريد الالكتروني للشخص الاعتباري أو حتى للشخص العادي.

وصنف الأستاذ إدريس شرفي، ذلك بالتكليف المستحيل، لأنه لن يستطيع الحصول عل البريد الالكتروني للمدعى عليه، خاصة وهذا التكليف، سيحول دونه والمطالبة بحقوقه امام القضاء وهذا ليس قصد المشرع، وغايته من مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية.
وقصده وفق الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ان يضمن المدعي، في مقال دعواه بريده الالكتروني، لا بريد المدعى عليه، تحت طائلة عدم قبول دعواه بعد إنذاره بالإدلاء ببريده الإلكتروني

كما رحب الأستاذ إدريس شرفي، بجميع اقتراحات السيدات والسادة المستشارين بمحكمة الاستئناف بطنجة، حول تنزيل مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، من اجل توحيد الرؤى في الموضوع، و توحيد العمل القضائي باستئنافية طنجة.