المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 80 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026
سجلت المداخيل الجمركية للمملكة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 80,28 مليار درهم عند متم شتنبر، محققة نمواً بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، بأن هذه المداخيل تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وفي تفاصيل هذه الأرقام، بلغت عائدات الرسوم الجمركية 13,689 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، مقابل 12,339 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 10,9 في المائة.
كما واصلت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد منحاها التصاعدي، إذ انتقلت من 45,58 مليار درهم قبل سنة إلى 50,013 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الطاقية وغيرها من المنتجات، فقد أظهرت المعطيات ارتفاعاً بنسب متفاوتة، بلغت 22,1 في المائة بالنسبة للمنتجات الطاقية، و7,5 في المائة بالنسبة للمنتجات الأخرى، ما يعكس اختلاف وتيرة تطور المداخيل بحسب طبيعة السلع المستوردة.
من جهتها، سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعاً بنسبة 9,6 في المائة، بعدما بلغت مداخيلها 16,583 مليار درهم، مقابل 15,126 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار المنحى التصاعدي للمداخيل الجمركية خلال سنة 2026، في ظل مساهمة مختلف الضرائب المرتبطة بالاستيراد والاستهلاك الطاقي في تعزيز الموارد المالية للدولة، بما يجعل تطور هذه المداخيل أحد المؤشرات المهمة لمتابعة حركة المبادلات التجارية وأداء المالية العمومية بالمغرب.
