النقل المدرسي في صلب نقاش دورة أكتوبر بجماعة أولاد الصغير.. والمجلس يصادق على اتفاقية الشراكة مع الإبقاء على واجب الاشتراك في 50 درهماً
صوت العدالة- متابعة
شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لأولاد الصغير نقاشاً مستفيضاً حول إشكالية النقل المدرسي، باعتبارها من القضايا الحيوية المرتبطة بحق التلاميذ في التمدرس وتكافؤ الفرص، وذلك خلال التداول في نقطة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أولاد الصغير وجمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية أولاد الصغير الإعدادية، من أجل تسيير حافلات النقل المدرسي.
وحظيت هذه النقطة باهتمام خاص من طرف رئيس الجماعة، حسن بنرحو، وعضوات وأعضاء المجلس الجماعي، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الأسر والتلاميذ، خاصة في ظل الإكراهات التي يطرحها التنقل اليومي إلى المؤسسات التعليمية، وما قد يترتب عنها من غياب عن الدراسة والامتحانات.
وخلال مناقشة الموضوع، برزت تساؤلات بشأن سبل تجاوز الاختلالات المرتبطة بالنقل المدرسي، وضمان استفادة التلاميذ من هذه الخدمة في ظروف ملائمة، مع التأكيد على ضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه بعض الأسر، بما يساهم في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وفي هذا السياق، نوه متدخلون بالمجهودات المبذولة من طرف عامل إقليم سطات، مشيدين بما تحظى به قضايا النقل المدرسي والتمدرس من أهمية، وبضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عملية ومستدامة للإكراهات المطروحة.
كما عرف النقاش تفاعلاً مع وضعية أسطول النقل المدرسي المتوفر لدى الجماعة، حيث أثيرت مسألة مدى انعكاس الإمكانيات المتاحة على واقع الخدمة المقدمة للمواطنين، في ظل استمرار شكاوى بعض الأسر من الصعوبات التي تواجهها في نقل أبنائها إلى المؤسسات التعليمية. وأكدت تدخلات بالمناسبة أهمية تحسين تدبير هذه الخدمة وتعزيز التواصل مع الأسر، حتى يشعر المواطنون بالأثر الملموس للمجهودات المبذولة.
وفي معرض التداول، جرى التنويه بالدور الذي تضطلع به جمعية آباء وأولياء التلاميذ في تدبير النقل المدرسي، مع الدعوة إلى مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالنظر إلى المسؤولية المشتركة التي يتحملها كل من المجلس الجماعي والجمعية في ضمان استمرارية هذا المرفق الاجتماعي والتربوي.
ومن بين أبرز النقاط التي استأثرت بالنقاش، مسألة واجب الاشتراك الشهري المحدد في 50 درهماً، حيث اعتبر رئيس الجمعية أن هذا المبلغ لم يعد كافياً لتغطية التكاليف المرتبطة بتسيير الحافلات، خاصة مع ارتفاع مصاريف الصيانة والتنقل وتكاليف استغلال المركبات، مقترحاً رفعه إلى 70 درهماً على الأقل.
