حقيقة الوضعية التعميرية للعقار المثار للجدل بمدخل مدينة تطوان…

صوت العدالة:عبد القادر خولاني.

أثارت قضية طلب الترخيص لبناء مشروع عقاري بالمنطقة المحاذية للمكتب البلدي للصحة بمدخل مدينة تطوان جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، لا سيما فيما يتعلق بالتصنيف التعميري للعقار ومدى ملاءمة المساطر الإدارية المتبعة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
​وفي هذا الصدد، وبحسب الوثائق والمعطيات الرسمية، يُشار إلى أن العقار المعني (البقعة الأرضية رقم 48 التابعة لتجزئة الوقاية) يُعد عقاراً معداً للبناء ومخصصاً لمنطقة عمارات من أربعة طوابق (R+4) بموجب وثائق التعمير وضوابط تصميم التهيئة الصاري المفعول، ولم يسبق أن صُنّف قانونياً أو نهائياً ضمن المناطق الخضراء المحظور البناء عليها.
​وتعود الملكية القانونية للبقعة المشار إليها إلى سنة 1992 تاريخ تخصيصها لمالكها، حيث جرى استكمال جميع المبالغ المستحقة وإيداع القسط الأخير بحساب جماعة تطوان بتاريخ 6 يونيو 2011، مما يثبت اكتمال الإجراءات القانونية والمالية لصاحب العقار.
​وتوضيحاً لسياق الاستغلال السابق للعقار، فإن الشروع المؤقت في تهيئته كفضاء أخضر جاء في إطار تدابير مجالية مؤقتة لتحسين الجمالية بشارع الجيش الملكي في عهد السلطات الولائية السابقة ، دون أن يترتب على ذلك أي تعديل في الوثائق التعميرية الرسمية أو نزع للملكية بمسطرة المصلحة العامة. وهو ما يُكيف قانوناً بحالة “اعتداء مادي” يمنح للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن حرمان استغلال ملكه بدون سند قانوني.
​وفيما يتعلق بطلب الرخصة، فقد سلك المالك المسطرة الإدارية القانونية عبر “الشباك الوحيد”، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر تحملات التجزئة، حيث تخضع الدراسة لتقييم اللجنة المختصة التي تضم كافة القطاعات المعنية للبت في الطلب وفق معايير المشروعية.
​وبناءً عليه، فإن الادعاءات التي تروج لمنح ترخيص بالبناء في منطقة خضراء تفتقر إلى السند الواقعي والقانوني؛ إذ إن تسليم الرخص في العقارات المخصصة فعلياً كمناطق خضراء بموجب وثائق التعمير يُعد مخالفة جسيمة موجبة للمساءلة القانونية والعزل العمدي، وهو ما لا ينطبق على حالة هذا العقار الذي يستند حسب أصل ملكيته وتصنيفه التعميري إلى وضعية قانونية سليمة ومثبتة بالمستندات الرسمية.