بالصور : المركز الجهوي للاستثمار بمراكش-آسفي يواكب مستجدات القانون 80.14 لتعزيز جاذبية الاستثمار السياحي

أبو إياد / مكتب مراكش

احتضنت مدينة مراكش لقاءً تواصلياً خصص لتقديم وشرح أبرز المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالمغرب، وذلك بمبادرة مشتركة بين الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وعرف هذا اللقاء حضوراً لافتاً لعدد من أرباب ومسيري المؤسسات الفندقية والمهنيين العاملين في قطاع الإيواء السياحي بمختلف أصنافه، إلى جانب مشاركة المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، ممثلاً في مديره العام محفوظ مساعد، بما يعكس أهمية مواكبة الاستثمار السياحي وتعزيز انخراط الفاعلين في تنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع.
وشكل اللقاء مناسبة لشرح المقتضيات الجديدة المرتبطة بالقانون 80.14، وتسليط الضوء على مختلف النصوص التنظيمية والمساطر الإدارية والتنفيذية ذات الصلة، لاسيما تلك المرتبطة بجودة الخدمات والتصنيف الفندقي والارتقاء بمعايير الإيواء السياحي.
وفي هذا الإطار، قدم مكتب الدراسات والأبحاث “Mag Management Groupe” عرضاً تقنياً تناول بالتفصيل المستجدات القانونية والتنظيمية، مع توضيح الإجراءات والمساطر التي يتعين على المهنيين والمؤسسات السياحية اعتمادها لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
كما شكل اللقاء فضاءً مفتوحاً للنقاش وتبادل الآراء، حيث طرح المهنيون والفاعلون في المجال الاستثماري مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالإجراءات والمساطر الجديدة، مؤكدين أهمية التواصل والمواكبة لتسهيل عملية الملاءمة مع المقتضيات القانونية.
وأكد المشاركون أن مواكبة هذه المستجدات من شأنها المساهمة في رفع جودة العرض السياحي، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ جاذبية مراكش والجهة كإحدى أبرز الوجهات السياحية بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات والمهنيين والمستثمرين، بما يضمن مواكبة التحولات التنظيمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح، وتعزيز مكانة الوجهة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.