جماعة تيفلت تؤجل مناقشة ميزانية 2027 وتقر تحويلات مالية وتفوض الرئيس لاستكمال صفقة النظافة
صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمقر دار المواطن بمدينة تيفلت، الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر، برئاسة نائب رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان الذي تعذر عليه الحضور، السيد محمد برقية، وبحضور باشا المدينة بالنيابة، إلى جانب أعضاء المجلس وأطر الجماعة ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية.
وافتتحت أشغال الجلسة بقراءة جدول الأعمال المتضمن لعدد من النقط المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، إلى جانب ملفات تهم النظافة والسير والجولان وتسوية بعض الوضعيات العقارية.
تأجيل إعداد وتهييء مشروع ميزانية 2027
وفي مستهل التداول، قرر المجلس تأجيل النقطة المتعلقة بتهيئة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2027، وذلك بسبب عدم توصل المجلس بالوثائق الضرورية من المصالح المعنية بالجماعة، ما حال دون استكمال مناقشة هذه النقطة واتخاذ القرار بشأنها.
تفويض رئيس المجلس لاستكمال إجراءات صفقة النظافة
وفي ما يتعلق بقطاع النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة لها، صوّتت أغلبية أعضاء المجلس بالموافقة على تفويض رئيس المجلس الجماعي لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بطلب العروض وإرساء الصفقة الخاصة بالتدبير المفوض لمرافق النظافة، بما يشمل جمع ونقل النفايات ونظافة الشوارع والساحات العمومية وإفراغ النفايات بالمطرح العمومي.
ويأتي هذا القرار بناء على نتيجة مسطرة طلب العروض وإرساء الصفقة على نائلها، مع منح رئيس المجلس صلاحية استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام العقد.
المصادقة على تحويل اعتمادات بميزانية 2026
كما صادق المجلس على تحويل بعض الاعتمادات المدرجة ضمن ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2026.
وشملت التحويلات، وفق المعطيات المالية المعروضة خلال الجلسة، مبلغ 8 آلاف درهم من بند يتعلق بالدفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات، إلى بند مخصص لسداد المستحقات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح.
وبحسب جداول التحويل المعروضة، بلغ مجموع الاعتمادات المقترح تحويلها 199.479,93 درهم، من بينها 191.479,93 درهم كاعتماد مقترح للتحويل لتسوية وضعية بند “سداد للخوص”، إلى جانب اعتمادات أخرى موجهة لتغطية مصاريف تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات المالية للجماعة.
المصادقة على إحداث مطبات وكاميرات لمراقبة السرعة
وفي إطار تعزيز السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة المتعلقة بإحداث عدد من المطبات الخاصة بتحديد السرعة، إلى جانب وضع كاميرات لمراقبة السرعة بالطريق المدارية وشارع المسيرة الخضراء وشارع محمد الخامس.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من السرعة المفرطة وتعزيز شروط السلامة بالنسبة لمستعملي الطرق داخل المدينة.
سيارات الأجرة من الصنف الأول
كما حظيت النقطة المتعلقة بإمكانية السماح لسيارات الأجرة من الصنف الأول بنقل المواطنات والمواطنين داخل المدينة، انطلاقاً من وسط المدينة وصولاً إلى نقاط محددة مسبقاً، بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع.
واتفق المجلس، في هذا الإطار، على رفع ملتمس إلى عامل إقليم الخميسات بشأن الموضوع، قصد دراسة إمكانية اعتماد هذا الإجراء وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
تأجيل نقطتين مرتبطتين بالمبادلات العقارية
وفي المقابل، قرر المجلس تأجيل النقطتين السادسة والسابعة المتعلقتين بالوضعية العقارية لبعض القطع الأرضية.
وتهم النقطة السادسة الدراسة والموافقة على مبادلة عقارية بين الجماعة وأحد الخواص، بهدف تسوية وضعية عقارية ناتجة عن تداخل جزء من العقار المملوك للمعني بالأمر ضمن وعاء الطريق.
أما النقطة السابعة، فتتعلق بالموافقة على محضر اللجنة الإدارية للتقييم المحدد للقيمة التجارية لقطع أرضية قصد إنجاز مبادلة بين الجماعة وأحد الخواص، حيث تقرر تأجيل البت فيها في انتظار حضور اللجنة التقنية لتقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة بشأن الموضوع.
وبذلك، عرفت الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بالتدبير المالي والخدمات الجماعية والسلامة الطرقية، مقابل تأجيل بعض الملفات التي ارتأى المجلس ضرورة استكمال معطياتها التقنية والإدارية قبل الحسم فيها.
