المغرب يرفع منحة استيراد القمح اللين لمواجهة ارتفاع الأسعار الدولية

صوت العدالة- متابعة

رفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة المنحة الجزافية الموجهة لدعم استيراد القمح اللين خلال شهر أكتوبر الجاري، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التي تعرفها الأسواق الدولية وتزايد كلفة اقتناء هذه المادة الأساسية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد انتقلت قيمة المنحة من 20,80 درهما إلى 44,48 درهما عن كل قنطار مستورد، أي بزيادة تناهز 114 في المائة.

ويأتي هذا القرار في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار القمح، خصوصاً في الأسواق الأوروبية، نتيجة استمرار الاضطرابات التي تؤثر على تدفقات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الصعوبات التي تعرفها حركة النقل البحري عبر البحر الأسود.

كما ساهم ارتفاع أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، التي باتت تقترب من مستوى 320 درهماً للقنطار، فضلاً عن تطور سعر صرف اليورو مقابل الدرهم، في زيادة كلفة الاستيراد بالنسبة للفاعلين المغاربة.

وتستهدف الزيادة في المنحة تغطية جزء من الفارق بين التكلفة الفعلية لاقتناء القمح من الأسواق الخارجية وبين السعر المحدد لتسليمه إلى المطاحن المغربية، والبالغ 270 درهماً للقنطار.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بلوغ أسعار القمح لهذا المستوى يمثل تطوراً لافتاً، بالنظر إلى أن السعر المحدد لمطاحن المغرب لم يقترب من هذا السقف منذ حوالي سنة 2023.

ويعكس رفع قيمة المنحة محاولة للحفاظ على توازن سوق القمح اللين بالمغرب والحد من انعكاس ارتفاع الأسعار الخارجية على كلفة التموين الداخلي، في ظل استمرار تقلبات الأسواق الدولية وتحديات سلاسل الإمداد.