بالصور : ملاك إقامة GH11 بمشروع الميما 3 يطالبون بعقد جمع عام لمناقشة مشاكل الإقامة
وجه عدد من الملاك المشتركين بإقامة GH11 بمشروع الميما 3 المتواجدة بطريق آسفي بمراكش طلباً إلى ممثل الشركة المكلفة بتدبير الإقامة، من أجل عقد جمع عام عادي لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم تدبير الإقامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويأتي هذا الطلب، حسب المراسلة، في إطار طرح عدد من الإشكالات التي يقول الملاك إنها تؤثر على ظروف العيش داخل الإقامة، مع المطالبة بإيجاد حلول عملية لها، وتحديد الإجراءات الكفيلة بتحسين تدبير المرافق والأجزاء المشتركة.
ومن بين النقاط التي أثارها الملاك وضعية الحديقة داخل الإقامة، حيث طالبوا بالاهتمام بها والحفاظ على نظافتها وسقيها، إلى جانب العناية بالنباتات والأشجار الموجودة بها، مشيرين إلى أن انقطاع مياه البئر كان من بين الأسباب التي ساهمت في تدهور وضعيتها، ومطالبين بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل.
كما طالبوا بـفتح باب ثانٍ للإقامة، الذي قالوا إنه مغلق بشكل عشوائي، مع إزالة الحاجز الموضوع أمامه، بما يسمح باستعمال مختلف مداخل الإقامة بشكل طبيعي.
وتطرقت المراسلة أيضاً إلى وضعية الممر العمومي المحاذي للإقامة، حيث دعا الملاك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتحه، مؤكدين أن استمرار إغلاقه يسبب صعوبة للسكان، خصوصاً أن هذا الممر يُعتبر منفذاً مهماً بالنسبة للإقامة.
وطالب أصحاب الطلب كذلك بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الملف، خاصة في ظل حديثهم عن مراسلات وطلبات سابقة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حل نهائي للمشكل.
ومن جهة أخرى، أشار الملاك إلى أنهم اضطروا إلى اللجوء إلى شركة تأمين من أجل تأمين الإقامة ضد مخاطر الانفجار والحريق، في إطار الحرص على سلامة السكان والممتلكات.
كما أثارت المراسلة مسألة نظافة العمارات والأجزاء المشتركة، حيث طالب الملاك بوضع برنامج واضح ومنتظم للنظافة، مع الحرص على تنظيف المداخل والسلالم والمرافق المشتركة بشكل دوري، وتحديد مواعيد واضحة لتنظيف كل عمارة.
وفي ختام طلبهم، شدد الملاك المشتركين على أهمية عقد الجمع العام في أقرب الآجال، باعتباره فضاءً لمناقشة هذه الملفات بشكل جماعي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويأتي طلب عقد الجمع العام في إطار المقتضيات المنظمة للملكية المشتركة، حيث ينص القانون رقم 18.00 على أن الجمع العام يتولى تسيير العقار المشترك واتخاذ القرارات المتعلقة به، كما ينص على عقد جمع عام عادي مرة واحدة على الأقل كل سنة.
