والي جهة مراكش-آسفي خطيب الهبيل.. إشادة بتعبئة رجال السلطة والقياد والباشوات في مواكبة الاستحقاق التشريعي

أبو إياد / مكتب مراكش

مراكش – في أعقاب إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، برزت التعبئة الميدانية لمختلف مصالح الإدارة الترابية بعمالة مراكش، تحت إشراف والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، وذلك في إطار مواكبة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الوطني.
وقد شكلت هذه المحطة مناسبة لإبراز أهمية العمل الميداني الذي اضطلع به الباشوات والقياد ورجال السلطة المحلية، من خلال مواكبة الترتيبات التنظيمية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، وتتبع الأوضاع بمختلف الأحياء والمناطق التابعة للعمالة، بما ساهم في تدبير العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لها.
وكان والي الجهة قد عقد، في التاسع من شتنبر، اجتماعاً موسعاً مع وكلاء اللوائح الانتخابية والكتاب الإقليميين للأحزاب السياسية المشاركة، خُصص لتوضيح القواعد والضوابط المؤطرة للحملة الانتخابية، والإجراءات والترتيبات المرتبطة بيوم الاقتراع.
وفي هذا السياق، يمكن تسجيل الإشادة بالمجهود الجماعي لرجال السلطة المحلية، من باشوات وقياد وأعوان سلطة، الذين شكلوا حلقة أساسية في تنزيل التوجيهات الإدارية على المستوى الميداني، ومواكبة مختلف المراحل المرتبطة بالاستحقاق، إلى جانب التنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية والقضائية المعنية.
كما أن الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة بعمالة مراكش، التي تم تنصيب عدد من أطرها في حفل ترأسه والي الجهة يوم 17 غشت 2026، جاءت في سياق تعزيز حضور الإدارة الترابية وتدعيم آليات القرب على مستوى مختلف المناطق والملحقات الإدارية.
ويعكس هذا الحضور الميداني طبيعة المهام التي تضطلع بها هيئة رجال السلطة، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الإدارة الترابية، خصوصاً خلال المحطات الوطنية الكبرى التي تستدعي درجة عالية من التنسيق واليقظة وتتبع الوضع العام.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز، أعلن والي جهة مراكش-آسفي، صباح يوم 24 شتنبر 2026، عن النتائج الأولية الرسمية الخاصة بالانتخابات التشريعية على مستوى عمالة مراكش، في إطار الإجراءات المعتمدة للإعلان عن النتائج.
وتبقى هذه المحطة الانتخابية مناسبة لتثمين العمل الجماعي لمختلف مكونات الإدارة الترابية بعمالة مراكش، من باشوات وقياد ورجال سلطة وأعوان سلطة، تحت إشراف والي الجهة، لما تطلبته العملية من حضور ميداني وتنسيق مستمر ومواكبة لمختلف مراحل الاستحقاق التشريعي.