وزير الداخلية أمام تساؤلات بشأن تدبير الأراضي السلالية بجهة مراكش آسفي ومدى احترام المساطر القانونية

أبو إياد / مكتب مراكش

أثارت معطيات متداولة بشأن مدى الالتزام بمضامين الدورية رقم 11900 الصادرة عن مديرية الشؤون القروية، والمتعلقة بتدبير العقود المرتبطة بالأراضي السلالية، جملة من التساؤلات حول مدى احترام المساطر والاختصاصات القانونية المؤطرة لهذا النوع من الأملاك بعدد من الجماعات والملحقات الإدارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت الدورية المذكورة بهدف الحد من بعض الاختلالات التي رافقت إبرام عقود تتعلق بالأراضي السلالية، لاسيما العقود التي يبرمها الخواص، مع التشديد على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية والمساطر الجاري بها العمل، والتأكد من طبيعة العقارات وأصل ملكيتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وتطرح هذه المعطيات، وفق المصادر ذاتها، تساؤلات حول مدى تفعيل مضامين الدورية على أرض الواقع، خصوصاً بعدد من أقاليم جهة مراكش آسفي، من بينها مراكش والحوز وشيشاوة والرحامنة، فضلاً عن الجهات المختصة بمراقبة مدى احترام التعليمات والتوجيهات الصادرة عن مديرية الشؤون القروية.
كما تبرز تساؤلات ذات طبيعة قانونية بشأن مساطر تصحيح بعض العقود والمصادقة عليها، ومدى التحقق المسبق من أصل الملك وطبيعته القانونية، وكذا طبيعة العقود المعنية والجهات المخولة قانوناً للتدخل فيها.
وفي هذا السياق، تدعو مصادر محلية إلى فتح بحث إداري للوقوف على مدى احترام مقتضيات الدورية رقم 11900، خاصة في الحالات التي يُشتبه في استمرار المصادقة عليها على مستوى بعض الجماعات أو الملحقات، مع تحديد المسؤوليات والكشف عن المآل القانوني والإداري للملفات المعنية.
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المختصة، بما من شأنه وضع حد للتأويلات المتداولة، وتحديد مدى مطابقة الإجراءات المتخذة للقوانين والمساطر المنظمة للأراضي السلالية.