عبد العزيز درويش يطالب والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لاستكمال مسطرة تفويت عقار دواري الحركات وتكانة بتسلطانت

وجه النائب البرلماني وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد العزيز درويش، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، يطلب من خلالها التدخل العاجل من أجل استكمال المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بتفويت العقار الكائن عليه دوارا الحركات وتكانة بجماعة تسلطانت.
وأوضح درويش، في مراسلته المؤرخة في 24 غشت 2026، أن هذا الطلب يأتي في إطار تتبع مختلف الإجراءات المتعلقة بتقوية الوضعية القانونية والعقارية للدوارين، مشيراً إلى أن الملف سبق أن عرف مجموعة من المراحل والإجراءات، لاسيما في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 2017، وما تلاها من تعديلات سنة 2020، ثم سنة 2021، والتي تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية والعقارية للأحياء المعنية بعملية التأهيل، بما يسمح باستكمال الأوراش وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مراسلته تأتي أيضاً تبعاً لمراسلة سابقة لوزير الداخلية بشأن الموضوع، وكذا إثر الاجتماع الرسمي المنعقد بمقر ولاية جهة مراكش آسفي بحضور مختلف القطاعات والمصالح والمتدخلين المعنيين، حيث تم التداول في الإجراءات الكفيلة بتسوية هذا الملف.
وأكد درويش أن الملف قطع أشواطاً مهمة على مستوى الإعداد التقني والمالي، من بينها استكمال المسح الطبوغرافي وإعداد التصاميم والوثائق الطبوغرافية اللازمة، إلى جانب قيام المجلس الجماعي لتسلطانت برصد ميزانية مهمة وخاصة لاقتناء العقار المعني، فضلاً عن توفير الشروط التقنية والمالية الضرورية للمضي قدماً في استكمال مسطرة التفويت.
وطالب النائب البرلماني والي جهة مراكش آسفي بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة قصد التعجيل بعقد لجنة التقويم، باعتبارها مرحلة أساسية وحاسمة في مسار التفويت، والعمل على تفعيل مخرجات اللجنة السابقة واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.
كما دعا إلى تسريع وتيرة معالجة الملف وإنهاء الإجراءات المتبقية، بما يتيح تسوية الوضعية العقارية للدوارين، وتفعيل مقتضيات اتفاقية التأهيل، ورفع الإكراهات التي حالت دون استكمال هذا الورش التنموي.
وشدد درويش على أن استكمال هذه المسطرة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على ساكنة دواري الحركات وتكانة، من خلال تمكينها من الاستفادة من الأوراش والبرامج التنموية المبرمجة لفائدة المنطقة، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية المتوخاة من اتفاقية التأهيل.
وتأتي هذه المراسلة في سياق مواصلة تتبع ملف تسوية الوضعية العقارية للأحياء المعنية بجماعة تسلطانت، والدفع نحو إخراج الإجراءات المتبقية إلى حيز التنفيذ، بما يضمن استفادة الساكنة من المشاريع والبرامج المرتبطة بتأهيل المنطقة.