جماعة سطات تتحرك لمحاصرة فوضى البيع العشوائي للخضر والفواكه وتعزيز موارد سوق الجملة.

تواصل جماعة سطات، تحت رئاسة نادية فضمي، جهودها الرامية إلى تنظيم المجال الحضري ومحاربة مظاهر الفوضى التي باتت تشهدها عدد من شوارع المدينة، خاصة مع تنامي ظاهرة بيع الخضر والفواكه بشكل عشوائي على متن الشاحنات والسيارات والعربات، خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وأصبحت بعض شوارع سطات تعرف انتشاراً لافتاً لنقاط بيع غير منظمة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتنظيم حركة السير والجولان، والحفاظ على جمالية المدينة، فضلاً عن حماية الموارد المالية المرتبطة بمرفق سوق الجملة للخضر والفواكه.
وفي هذا السياق، اتخذ المجلس الجماعي لمدينة سطات خطوة عملية من خلال تشكيل لجنة مختلطة للمراقبة، بهدف التصدي للمخالفات المرتبطة بالتهرب من أداء واجبات التعشير، والتأكد من احترام القواعد التي تفرض مرور الخضر والفواكه عبر سوق الجملة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكد المجلس الجماعي، في إعلان له، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على تحصين الموارد المتأتية من مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بسطات، ووضع حد للممارسات التي تضر بمداخيل الجماعة وتساهم في تكريس مظاهر البيع العشوائي داخل المدينة.
ووجه المجلس تحذيراً واضحاً إلى أصحاب السيارات والشاحنات والعربات التي تستعمل في بيع الخضر والفواكه خارج المسار القانوني، مؤكداً أن ضبط أي حالة بيع خارج سوق الجملة دون أداء واجبات التعشير، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب إعلان المجلس، مصادرة المواد المعنية وكذا وسيلة نقلها، سواء كانت عربة أو سيارة أو شاحنة، مع إيداعها بالمحجز الجماعي، وفق التدابير القانونية الجاري بها العمل.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو الانتقال من الاكتفاء بمعاينة مظاهر الفوضى إلى اعتماد آليات ميدانية للمراقبة والزجر، بما من شأنه المساهمة في إعادة تنظيم تجارة الخضر والفواكه داخل المدينة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المهنيين، فضلاً عن حماية المداخيل الجماعية.
وتأتي هذه التحركات في إطار مجهودات جماعة سطات، ورئيستها نادية فضمي، الرامية إلى تعزيز الحكامة في تدبير المرافق الجماعية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً على التنظيم الحضري وعلى الموارد المالية للجماعة.
ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرتبطاً باستمرار عمليات المراقبة على أرض الواقع، والتنسيق بين مختلف المصالح والجهات المعنية، بما يضمن تطبيق القانون والحد من ظاهرة البيع العشوائي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح المهنيين واحترام القواعد المنظمة لتسويق الخضر والفواكه.