أخنوش يوجه القطاعات الحكومية لربط مشاريع 2027 بالأولويات الاستراتيجية للدولة

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي

من أجل خلق التوازنات المرجوة ، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد مقاربة منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة عند إعداد مشاريعها وبرامجها المندرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يضمن توجيه الإمكانيات العمومية نحو الأوراش الأكثر تأثيرًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أخنوش، في المنشور الخاص بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الظرفية الحالية تفرض تعزيز النجاعة في تدبير الاستثمار العمومي، من خلال برمجة دقيقة للمشاريع وفق أولويات واضحة، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية المختلفة.
وأوضح أن الحكومة تراهن على إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى القادرة على تحفيز النمو الاقتصادي، وتقوية مناخ الاستثمار، وإحداث فرص جديدة للشغل، إلى جانب مواصلة دعم البرامج الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، واستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
كما شدد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج، بما يضمن تكامل المشاريع وتفادي تكرارها، ويساهم في ترشيد استعمال الموارد المالية والبشرية وتحقيق أعلى مستويات الفعالية.
وأشار المنشور إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يجسد الأولويات الوطنية بشكل عملي، عبر توجيه الاعتمادات نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الواضح، واعتماد مبدأ ربط التمويل بالنتائج، بما يعزز مردودية الإنفاق العمومي، ويكرس ثقة المواطنين في السياسات الحكومية، ويدعم مسار التنمية الذي تعرفه المملكة.
إذا رغبت، أستطيع أيضًا �⁠صياغته بأسلوب إخباري أكثر احترافية يناسب النشر في الصحف الإلكترونية.