أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة يطالبون بإجراء تقييم شامل ومساءلة حول حصيلة برنامج اليوتيس.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

طالبت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة، التي يرأسها محمد الخيري، من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بضرورة إجراء تقييم شامل ومساءلة، حول حصيلة برنامج اليوتيس منذ عام 2009.

واعتبرت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة، التي يرأسها محمد الخيري، في المراسلة التي وجهتها إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، برنامج اليوتيس، رصدت له ميزانية مهمة، من اجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الحيوي.
مما يفرض نشر النتائج المتعلقة ببرنامج اليوتيس، بشكل مفصل، من اجل الاطلاع عليها من طرف المهنيين والرأي العام، وكذا الكشف عن المشاريع المنجزة والاعتمادات المالية المرصودة ونسبة تحقيق الأهداف.
وأكدت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة، على ضرورة إطلاع المهنيين على مدى نجاح برنامج اليوتيس، في تحقيق أهدافه في ظل تراجع أوضاع العديد من فئات قطاع الصيد البحري، وتزايد الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية، مما يولد عدم تكافؤ الفرص، في الاستفادة من المشاريع والدعم العمومي الموجهة للقطاع الحيوي.
دون إغفال مراسلة جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة، إلى أهمية تحديد المسؤوليات الخاصة بالاختلالات والإخفاقات، المتعلقة بتقييم حصيلة برنامج اليوتيس منذ عام 2009، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك تماشيا مع مقتضيات الدستور.
ودعت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة، التي يرأسها محمد الخيري، إلى إشراك التمثيليات المهنية الحقيقية في إعداد أي استراتيجية مستقبلية تخص الصيد البحري، بحكم القطاع الحيوي، يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن أن يستمر تدبيره دون تقييم دوري للسياسات العمومية، ولا دون شفافية في تدبير المال العام، ولا دون إشراك فعلي للمهنيين الذين يمثلون العنصر الأساسي في القطاع.
كما طالبت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة، من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطلبها المشروع، وذلك بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.