تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 61 مليار درهم بنهاية يونيو.. والسياحة والاستثمارات تعزز مؤشرات الاقتصاد الوطني

واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت 61,48 مليار درهم إلى غاية متم يونيو، مقابل 55,954 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9,9 في المائة.
وكشف مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذه النتائج تعكس استمرار الأداء الإيجابي لتحويلات أفراد الجالية المغربية، باعتبارها أحد أبرز مصادر العملة الصعبة ودعامة أساسية لتوازنات الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، سجل ميزان الأسفار فائضا بلغ 48,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا بارتفاع مداخيل القطاع السياحي بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 64,89 مليار درهم، في حين ارتفعت نفقات الأسفار بوتيرة أقل بلغت 3,6 في المائة، مستقرة عند 16,09 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أظهرت معطيات مكتب الصرف تحسنا لافتا، حيث ارتفع صافي التدفقات بنسبة 31,5 في المائة ليستقر عند 26,16 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 14,4 في المائة، بالتزامن مع تراجع النفقات بنسبة 20,5 في المائة.
أما الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد حافظت على منحى إيجابي، إذ استقر صافي تدفقاتها عند 5,711 مليار درهم، ما يعكس استمرار حضور الرساميل المغربية في الأسواق الخارجية.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق معطيات مكتب الصرف، متانة عدد من الروافد الأساسية للاقتصاد المغربي، وفي مقدمتها تحويلات مغاربة العالم، وعائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية، بما يعزز قدرة المملكة على دعم احتياطاتها من العملة الصعبة ومواصلة دينامية النمو الاقتصادي.