قانون جديد ينصف حراس الأمن الخاص.. تقليص ساعات العمل إلى 8 يومياً يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز المكتسبات الاجتماعية لفائدة حراس الأمن الخاص بالمغرب، بعدما حظي بمصادقة البرلمان بالإجماع.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا التعديل جاء ثمرة لجولات الحوار الاجتماعي التي شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن الهدف منه هو تعزيز الحماية القانونية والمهنية لفئة ظلت لسنوات تطالب بتحسين ظروف عملها.
ويكرس القانون الجديد تحولاً مهماً في تنظيم عمل أعوان الحراسة، من خلال تحديد مدة العمل اليومية في ثماني ساعات، عوض 12 ساعة التي كانت سائدة لدى عدد كبير من العاملين بالقطاع، وهو ما يضع حداً لوضعية طالما أثارت مطالب نقابية وحقوقية بضرورة مراجعتها.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا الإجراء إيجاباً على ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص، عبر الحد من الإرهاق الجسدي والنفسي، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم المرتبطة بتنظيم وقت العمل، بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الشغل ومعايير العمل اللائق.
ويعتبر متتبعون أن هذا الإصلاح يشكل محطة مهمة في مسار تحسين أوضاع العاملين بقطاع الأمن الخاص، باعتباره يكرس مبدأ حماية الأجراء، ويعزز التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في ظروف مهنية تحفظ كرامته وسلامته، في انتظار مواكبة عملية لتنزيل مقتضيات القانون وضمان احترامها من طرف مختلف المشغلين.