تاوريرت… فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
صوت العدالة / تاوريرت
في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المنظمة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 27 يوليوز 2026، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للإسكان، وذلك تحت شعار “نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز”، نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 على الساعة العاشرة صباحا، لقاءً تواصليا تحسيسيًا لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والجمعيات الشريكة المستفيدة من برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بحضور رؤساء ومديري الجمعيات، والأطر التربوية والتأطيرية، والأخصائيين، إلى جانب عدد من أولياء أمور المستفيدين وفعاليات من المجتمع المدني.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بمضامين الحملة الوطنية وأهدافها ومحاورها، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال عرض تأطيري قدمته السيدة المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت، أعقبه عرض الوصلة الإشهارية الخاصة بالحملة.
كما عرف اللقاء فتح باب النقاش والتفاعل مع مختلف المشاركين، حيث دار نقاش مستفيض ومثمر تم خلاله تبادل الآراء والتجارب، وطرح مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات والتوصيات العملية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز احترام حقوقهم، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتيسير إدماجهم في مختلف مناحي الحياة.
واختُتمت أشغال اللقاء بتنظيم ورشة تطبيقية، جرى خلالها توزيع المشاركين حسب الجمعيات، والعمل على تعبئة استمارات تتضمن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالحملة الوطنية، وبرنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واختصاصات الجمعيات المتدخلة، بالإضافة إلى استمارة خاصة بمديري ومسؤولي البرامج بالجمعيات، وذلك بهدف جمع المعطيات، وتشخيص الحاجيات والإكراهات، واقتراح سبل تطوير العمل المشترك وتعزيز فعاليته.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي، ألقت السيدة المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت كلمة ختامية، ثمنت فيها انخراط مختلف الفاعلين والشركاء والمشاركين، مؤكدة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين، من أجل ترسيخ مقاربة دامجة، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير بيئة ملائمة تضمن لهم الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
