سطات.. إجماع داخل المجلس الإقليمي على برنامج التنمية الحضرية بكلفة 819 مليون درهم.

صادق المجلس الإقليمي لسطات، بالإجماع، خلال دورة استثنائية انعقدت صباح الأربعاء 17 يوليوز 2026، على مشروع اتفاقية شراكة استراتيجية تهم تمويل وإنجاز برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات للفترة الممتدة بين 2026 و2029، وذلك في خطوة تروم تعزيز الدينامية التنموية بالمدينة والارتقاء بجودة الخدمات والبنيات الأساسية.
وشهدت أشغال الدورة نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء المجلس ومختلف المتدخلين، تم خلاله التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تحقيق تنمية متوازنة وعدالة مجالية، بما يسهم في تقليص الفوارق التنموية بين مدينة سطات وباقي الجماعات التابعة للإقليم.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج حوالي 819 مليون درهم، بتمويل مشترك من عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والجهوية، في مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، والمجلس الإقليمي لسطات، وجماعة سطات.
ويرتكز البرنامج على سبعة محاور رئيسية تشمل تحديث البنيات التحتية، وتأهيل الشبكة الطرقية باستثمارات تناهز 240 مليون درهم، وتحسين الخدمات الرقمية والبيئية، وإعادة تهيئة الساحات والمساحات الخضراء، وتعزيز الإنارة العمومية، إلى جانب إنجاز مشاريع رياضية وترفيهية، من بينها مسبح مغطى وأكاديمية للتبوريدة والفروسية.
ويُعد اعتماد هذه الاتفاقية بالإجماع محطة مهمة في مسار التنمية المحلية بالإقليم، إذ يعكس توافق مختلف المتدخلين حول رؤية تنموية تستند إلى التخطيط المندمج والتشخيص الدقيق للاحتياجات، بما يواكب تطلعات الساكنة ويسهم في تحسين جودة العيش وتعزيز جاذبية مدينة سطات خلال السنوات المقبلة.