وزارة التعليم العالي تعتمد مسطرة جديدة لاختيار رؤساء الجامعات وتعزز معايير الاستحقاق والشفافية
صوت العدالة- الرباط
أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم مسطرة الترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، عبر اعتماد نموذج موحد لدفتر التحملات وتحديد كيفية اشتغال اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تضم خبراء وأساتذة جامعيين وشخصية من عالم الاقتصاد، مع ضمان تمثيلية نسائية، تتولى انتقاء المترشحين وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، قبل اقتراح ثلاثة أسماء كحد أقصى لاستكمال مسطرة التعيين.
كما يفتح باب الترشح أمام أساتذة التعليم العالي المغاربة داخل المملكة وخارجها، ممن يتوفرون على خبرة في التدبير الجامعي أو الإداري، على أن يودعوا ملفاتهم خلال أجل 15 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن المباراة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الحكامة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بتدبيرها من خلال اختيار كفاءات قادرة على قيادة مشاريع التكوين والبحث العلمي والابتكار.
