مرتيل نحو أفق إداري جديد: تحويل المدينة إلى عمالة مستقلة كمطلب تنموي ملح .
صوت العدالة: عبد القادر خولاني.
يُشكل تحويل مدينة مرتيل إلى “عمالة مستقلة” مطلباً حيوياً ومتزايداً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بالتوسع العمراني المتسارع والنمو الديموغرافي الملحوظ الذي تشهده المدينة. إن الارتقاء بالوضع الإداري لمرتيل ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز اللامركزية، وتنزيل خيار الجهوية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات التنموية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحديث الإدارة وتقريبها من المواطن.
وتتجلى أبرز دوافع ومكاسب هذا التحول الإداري المرتقب في النقاط التالية:
1/ تجويد خدمات القرب: تمنح ترقية المدينة إلى عمالة استقلالية أوسع في اتخاذ القرار المالي والإداري، مما يرفع من كفاءة المؤسسات المحلية ويُسرّع من وتيرة الاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين اليومية.
2/ الاستقلالية التنموية عن العمالة الأم: تتبع مدينة مرتيل حالياً لعمالة المضيق-الفنيدق؛ ومن شأن استقلالها الإداري أن يتيح تركيز الجهود والسياسات العمومية بشكل مباشر على الخصوصيات المحلية للمدينة، وتوجيه الموارد نحو معالجة تحدياتها بشكل أكثر دقة وفك الارتباط بالهياكل التقليدية.
3/ تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية: باعتبار مرتيل قطباً سياحياً بحرياً بامتياز، فإن الارتقاء بوضعها الإداري سيسهم في تطوير آليات التدبير السياحي، وتجويد المنظومة الأمنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يتناسب مع حجم التدفقات البشرية الضخمة التي تستقبلها، خاصة في فصل الصيف وأيام العطل.
4/ الاستجابة للموقع الاستراتيجي والزخم الجامعي: لا يمكن عزل هذا المطلب عن واقع مرتيل كحاضنة لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي وعدة كليات حيوية؛ حيث تستقبل المدينة عشرات الآلاف من الطلبة والباحثين سنوياً، مما يفرض واقعاً ديموغرافياً واجتماعياً يتطلب بنية إدارية بحجم “عمالة” لتدبير هذا الإشعاع المعرفي والاقتصادي.
إن تحويل مرتيل إلى عمالة مستقلة لم يعد مجرد طموح محلي، بل أضحى ضرورة استراتيجية تفرضها مؤشرات الواقع الحاضر وآفاق المستقبل. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المدينة الآليات القانونية والمالية الكفيلة بتحويلها إلى قاطرة تنموية حقيقية، وهو ما يضع هذا الملف على طاولة الجهات المركزية والوزارات الوصية كأولوية تخدم العدالة المجالية والنهضة التنموية الشاملة.
