إبراهيم المعطي ينال الدكتوراه بميزة مشرف جدًا عن أطروحة حول التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وخصوصيات الاستثمار فيها
يوسف العيصامي : صوت العدالة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث إبراهيم المعطي لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تحت عنوان: “التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وخصوصيات الاستثمار فيها”، وهي دراسة علمية تعالج أحد أكثر المواضيع ارتباطًا بإصلاح المنظومة العقارية وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المجالية بالمغرب.
وقد ناقشت الأطروحة لجنة علمية ضمت كلًا من الدكتورة فاتحة مشماشي رئيسة، والدكتور عبد الرزاق أصبيحي مشرفًا وعضوًا، والدكتور عالي طوير مقررًا وعضوًا، والدكتور محمد نعناني مقررًا وعضوًا.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث إبراهيم المعطي لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدًا، تقديرًا لقيمة العمل الأكاديمي وأصالته، ولما تضمنه من معالجة قانونية دقيقة لقضايا ذات راهنية كبيرة في مجال العقار والاستثمار.
وتكتسي هذه الأطروحة أهمية خاصة بالنظر إلى تناولها لموضوع التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، باعتباره آلية قانونية تروم ضبط الوضعية القانونية لهذه الأراضي وحمايتها من النزاعات والتداخلات العقارية، بما يضمن استقرار الملكية الجماعية ويوفر بيئة قانونية أكثر وضوحًا للاستثمار.
كما سلطت الدراسة الضوء على خصوصيات الاستثمار في أراضي الجماعات السلالية في ظل الإصلاحات التشريعية التي شهدها هذا المجال، محللة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة باستغلال هذه الأراضي، والتوازن الواجب تحقيقه بين حماية حقوق الجماعات السلالية من جهة، وتشجيع المشاريع الاستثمارية والتنموية من جهة أخرى، مع تقديم مقترحات علمية من شأنها المساهمة في تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من العقارات.
ويأتي هذا البحث في سياق التحولات التي تعرفها السياسة العقارية بالمغرب، والتي تجعل من تثمين العقار الجماعي رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الأمن العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة العقارية وتحقيق التنمية المستدامة.
وعقب هذا التتويج العلمي، عبر الدكتور إبراهيم المعطي عن بالغ اعتزازه وامتنانه لأعضاء لجنة المناقشة، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذه المشرف الدكتور عبد الرزاق أصبيحي، مشيدًا بما حظي به من تأطير علمي رصين وتوجيه أكاديمي ودعم متواصل كان له بالغ الأثر في إنجاز هذا العمل البحثي.
كما تقدم بالشكر إلى الدكتورة فاتحة مشماشي، والدكتور عالي طوير، والدكتور محمد نعناني، مثمنًا ملاحظاتهم العلمية القيمة وتوجيهاتهم الرصينة التي ستسهم في تجويد البحث وإغنائه، معربًا كذلك عن امتنانه لكل أفراد أسرته وزملائه وأصدقائه وكل من حضر لمساندته وتقاسم معه فرحة هذا الإنجاز العلمي.
ويعد هذا التتويج إضافة نوعية إلى رصيد البحوث القانونية المغربية في مجال العقار، بالنظر إلى ما يقدمه من قراءة علمية متخصصة لإحدى القضايا التي تشكل محورًا أساسيًا في مسار الإصلاح القانوني وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الترابية بالمملكة.
