تيفلت.. مشاريع بيئية وبنيات تحتية في صلب الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي ) صور وفيديو)

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي

احتضنت قاعة دار المواطن بمدينة تيفلت، صباح يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الصمد عرشان، وبحضور ممثل السلطة المحلية قائد المقاطعة الثالثة، ، إلى جانب أعضاء المجلس الجماعي، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي الهيئات المدنية والإعلامية، في جلسة خُصصت لتدارس نقطتين اثنتين:

النقطة الأولى: تخصيص اعتمادات مالية من أجل تهيئة المطرح العمومي النفايات الكائن بغابة القريعات .

النقطة الثانية: الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة تيفلت ووزارة النقل واللزجسايك تتعلق لانجاز محطة طرقية بمدينة تيفلت في إكار مشروع التأهيل الحضري والشامل لمدينة تيفلت.

قبل الشروع في مناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة، أعطى رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، السيد عبد الصمد عرشان، الكلمة لرئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، السيد حمادة الطوكي، قصد تقديم تقرير مفصل حول أشغال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 10 يوليوز الجاري.
وخلال عرضه، استعرض رئيس اللجنة مختلف المداولات والنقاشات التي عرفها الاجتماع، والذي خُصص لدراسة جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، حيث تم التطرق إلى مضامينها من الجوانب القانونية والمالية والتقنية، مع مناقشة مختلف الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، قبل بلورة التوصيات والآراء التي سيتم عرضها على أنظار المجلس قصد التداول واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

في كلمته الافتتاحية، وبخصوص النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال، والتي تم اقتراحها بناءً على الرسالة الدورية عدد 434/11 بتاريخ 09 يوليوز 2026، أحاط رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، السيد عبد الصمد عرشان، أعضاء المجلس علمًا بأنه تم عقد اجتماع بمقر عمالة إقليم الخميسات، برئاسة السيد عامل الإقليم، خُصص لبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول عملية ومستدامة لإشكالية المطرح العمومي.
وأوضح الرئيس أن هذا الاجتماع خلص إلى اعتماد مقاربة مرحلية، في أفق إحداث مطرحين عموميين على صعيد الإقليم في أقرب الآجال. وفي انتظار تنزيل هذا المشروع، تقرر رصد اعتمادات مالية بقيمة 989.315,02 درهمًا قصد تهيئة المطرح الحالي والحد من آثاره البيئية، إلى حين التوصل إلى الحل النهائي المتمثل في ترحيل المطرح الى مناطق أخرى بالإقليم، وذلك داخل أجل زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات.
فيما يخص النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، أوضح رئيس المجلس الجماعي، السيد عبد الصمد عرشان، أن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لتيفلت ووزارة النقل واللوجستيك، تهم تمويل وإنجاز محطة طرقية جديدة بمدينة تيفلت، بغلاف مالي إجمالي يناهز 20 مليون درهم، وذلك في إطار مشروع التأهيل الحضري الشامل للمدينة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تروم تحديد الإطار التنظيمي والمؤسساتي لإنجاز المشروع، من خلال ضبط الجدولة الزمنية لمختلف مراحل التنفيذ، وتحديد كيفية الإنجاز، وتوزيع المسؤوليات والالتزامات بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وفي هذا السياق، تلتزم الجماعة برصد اعتماد مالي قدره 6 ملايين درهم لاقتناء العقار المخصص لاحتضان المحطة الطرقية، إلى جانب تخصيص مليوني درهم لإنجاز الدراسات المعمارية والتقنية اللازمة، وضمان التتبع التقني للمشروع. كما ستعمل الجماعة على تعبئة اعتمادات إضافية لاقتناء التجهيزات الضرورية لاستغلال المحطة، وإنجاز مختلف أشغال الربط بالشبكات الأساسية، بما في ذلك الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات.
وخلال مناقشة النقطتين، أكد رئيس المجلس أن النقطة الأولى، المتعلقة بتخصيص اعتمادات مالية لتهيئة المطرح العمومي للنفايات الكائن بغابة القريعات، جاءت بناء على اقتراح من السيد عامل إقليم الخميسات، الذي تعهد بالإشراف على مشروع القضاء النهائي على المطرح الحالي وترحيله إلى موقع آخر بالإقليم داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات.

وأضاف أنه، وفي انتظار استكمال هذا المشروع، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 989.315,02 درهما لتهيئة المطرح الحالي والحد من آثاره البيئية، عبر إنجاز دراسة تقنية يشرف عليها مكتب للدراسات، بهدف التخفيف من الروائح الكريهة ومعالجة مختلف الاختلالات البيئية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع درجات الحرارة.

وبخصوص مشروع المحطة الطرقية، وفي معرض جوابه عن مداخلات وتساؤلات المستشارين، جدد رئيس المجلس التأكيد على التزام الجماعة بتوفير العقار اللازم للمشروع، وإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية، فضلا عن توفير التجهيزات الأساسية وضمان ربط المحطة بمختلف الشبكات الحيوية، بما يضمن إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود وفق المعايير التقنية المعتمدة.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق المجلس بالأغلبية على النقطة الأولى، مع امتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، فيما تمت المصادقة بالإجماع على النقطة الثانية. واختتمت الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.