وزارة العدل: أكثر من 2600 عقوبة بديلة و1578 مستفيداً من الإفراج منذ بدء تطبيق القانون

كشفت وزارة العدل أن حصيلة تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، منذ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية 14 أبريل 2026، أسفرت عن إصدار 2605 عقوبات بديلة، ما مكن من الإفراج عن 1578 معتقلاً، إلى جانب تفادي إيداع 90 محكوماً عليهم كانوا يتابعون في حالة سراح بالمؤسسات السجنية.
وجاءت هذه المعطيات في جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث حول تقييم تنزيل هذا الورش الإصلاحي.
وأظهرت الأرقام أن الغرامة اليومية تصدرت قائمة العقوبات البديلة بـ1075 حكماً، أي ما يعادل 41 في المائة من مجموع العقوبات، تليها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بـ1027 حكماً (39 في المائة)، ثم تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية بـ483 حكماً (19 في المائة)، بينما لم تسجل المراقبة الإلكترونية سوى 20 حكماً، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة.
وأكد وهبي أن هذه النتائج الأولية تعكس نجاحاً أولياً في تحقيق أهداف الإصلاح، من خلال ترشيد السياسة الجنائية، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، والمساهمة في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بما يتيح تحسين برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وفي المقابل، أقر وزير العدل بوجود تحديات تعترض التنفيذ، أبرزها صعوبة تتبع تنفيذ بعض الأحكام، وتعدد الوضعيات الإجرائية، وحالات الامتناع عن التنفيذ، فضلاً عن محدودية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستتطلب تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وتوسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تستفيد من العقوبات البديلة وفق ضوابط تراعي طبيعة الجريمة وخطورة الفعل وإمكانية إصلاح الضرر.