حركة انتقالية واسعة بالدرك الملكي تشمل أزيد من 5000 عنصر وفق معايير الكفاءة والبعد الاجتماعي

أبو إياد / مكتب مراكش

أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، عن الشطر الأول من الحركة الانتقالية السنوية، التي همّت أزيد من خمسة آلاف دركي من فئة ضباط الصف، في إطار التدبير الدوري للموارد البشرية، الرامي إلى تعزيز النجاعة الميدانية وتحقيق التوازن بين متطلبات المرفق الأمني والاعتبارات الاجتماعية للعاملين.
ووفق مصادر مطلعة، فقد اعتمدت هذه الحركة على مجموعة من المعايير الموضوعية، في مقدمتها نتائج تقارير التفتيش، وتقييم الأداء المهني، ومدى الالتزام بالانضباط، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاجتماعية والأسرية للعناصر المعنية، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرامية إلى ترسيخ الحكامة في تدبير الموارد البشرية.
وشملت الحركة عناصر برتب مساعد أول، ومساعد، ورقيب أول، ورقيب، العاملين بالمراكز الترابية والقضائية، وكوكبات الدراجات النارية، فضلاً عن أفراد يزاولون مهامهم بالمصالح المركزية والجهوية والسرايا، إضافة إلى مصالح الاستعلامات العامة ومدارس التكوين.
وتندرج هذه العملية ضمن الحركية السنوية التي يعتمدها الدرك الملكي بهدف ضخ دينامية جديدة داخل مختلف الوحدات، وتعزيز الأداء الميداني، وتبادل الخبرات بين مختلف المصالح، بما يساهم في الرفع من مستوى الجاهزية والفعالية في أداء المهام الأمنية الموكولة إلى المؤسسة.
ومن المرتقب، بحسب المصادر ذاتها، أن تتواصل هذه الحركة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل فئة الضباط والضباط السامين، لاسيما الذين يشغلون مناصب رؤساء السرايا ونواب القادة الجهويين، في إطار استكمال مختلف مراحل الحركة الانتقالية السنوية.
وتحظى هذه العملية باهتمام واسع داخل صفوف رجال الدرك الملكي، بالنظر إلى انعكاساتها على المسار المهني للعناصر المعنية، وكذا دورها في تجديد النخب الميدانية وتعزيز مردودية مختلف الوحدات الأمنية، بما يواكب التحديات الأمنية المتزايدة ويكرس مبادئ الكفاءة والاستحقاق في تدبير الموارد البشرية.