محكمة الاستئناف بمراكش تنظم ندوة علمية لتسليط الضوء على مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25

أبو إياد / مكتب مراكش

في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة، تنظم محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، ندوة علمية تحت عنوان “قراءة في مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية”، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالمركب الاصطيافي التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش.
وتأتي هذه المبادرة في سياق انخراط محكمة الاستئناف بمراكش في مواكبة الأوراش القانونية الكبرى، من خلال فتح فضاء علمي للحوار وتبادل الرؤى بين القضاة والباحثين ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما يسهم في تعميق النقاش حول المستجدات التي جاء بها القانون الجديد واستشراف آثارها على مستوى الممارسة القضائية.
وسيفتتح أشغال الندوة كل من السيد مصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والسيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، حيث يرتقب أن يؤكدا على أهمية مواكبة الإصلاحات التشريعية وتعزيز التكوين المستمر باعتباره ركيزة أساسية للرفع من نجاعة الأداء القضائي وضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية.
ويتضمن البرنامج العلمي أربع مداخلات متخصصة يؤطرها ثلة من القضاة والخبراء في المجال، إذ سيقدم الأستاذ عثمان لخضاري، رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عرضاً حول “مستجدات قضاء التنفيذ في قانون المسطرة المدنية الجديد”، فيما سيتناول الأستاذ نور الدين النعماني، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، موضوع “طرق الطعن العادية في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد: التعرض والاستئناف”.
كما سيستعرض الأستاذ إسماعيل إكرام، قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أبرز المستجدات المتعلقة بإجراءات التبليغ، في حين سيختتم الأستاذ عزيز العروي، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، سلسلة العروض العلمية بمداخلة حول “إجراءات التحقيق في قانون المسطرة المدنية الجديد”.
وسيُختتم هذا اللقاء العلمي بنقاش مفتوح بين المشاركين والمؤطرين، يديره الأستاذ محمد حميدوش، قبل تلاوة التوصيات التي ستتوّج أشغال الندوة، والتي يُرتقب أن تسهم في إثراء النقاش القانوني حول مضامين القانون الجديد وآليات تنزيله.
وتجسد هذه الندوة حرص محكمة الاستئناف بمراكش على ترسيخ ثقافة التكوين المستمر والانفتاح على المستجدات التشريعية، بما يعزز جودة العدالة، ويدعم جهود تحديث المنظومة القضائية وفق الرؤية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.