محمد بنعليلو يؤكد من طنجة عزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مواصلة العمل لجعل النزاهة استثمارا في مستقبل المقاولة.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

اعتبر السيد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اختار المغرب، الانفتاح الاقتصادي، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خيارا استراتيجيا يتجاوز تطوير البنيات التحتية وتحسين مناخ الأعمال، إلى بناء منظومة مؤسساتية تعزز الثقة، وترسخ الحكامة، وتجعل النزاهة أحد المقومات الأساسية للتنافسية. بحكم المقاولة المغربية التي تتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية لم تعد مطالبة بأن تنافس فقط بجودة منتجاتها، وإنما أيضا بقدرتها على إثبات نزاهتها، وإدارة مخاطرها، واحترام المعايير التي أصبحت تحكم المعاملات الاقتصادية الدولية.
وواضح السيد محمد بنعليلو، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، للندوة الدولية المنظمة بمدينة طنجة، يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حول موضوع ” القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، والتي عرفت حضور
وعرفت حضور السيد محمد خلفاوي عامل إقليم الفحص انجرة، و الأستاذ حفيظ احكان نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والأستاذ مراد التادي الوكيل العام بها، والاستاذ مراد الناصري نائب الرئيس الاول لمحكنة الاستئناف الادارية بطنجة، ان حماية المقاولة المغربية، لم تعد تعني فقط حمايتها من المنافسة الاقتصادية، بل أصبحت، في ظل هذه القوانين، تعني أيضا حمايتها من المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ في بيئة اقتصادية عابرة للحدود، بيئة لم يعد الحديث فيها عن قوانين جديدة فحسب، بل عن اقتصاد جديد، تعد النزاهة إحدى لغاته المشتركة، وأحد المعايير التي تُقاس بها سمعة وموثوقية المقاولات.
ليبقى الرهان من وجهة نظر السيد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يتجاوز مكافحة الفساد بالمعنى التقليدي إلى اعتبار النزاهة أحد مصادر القيمة، وأحد روافع السيادة الاقتصادية. بل حماية المقاولة من قدرتها على النمو، وعلى الابتكار، وعلى التوسع في الأسواق الدولية بثقة واطمئنان في بيئة أعمال تجعل النزاهة جزءا من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد السيد محمد بنعليلو، عزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مواصلتها العمل من أجل ترسيخ مقاربة تشاركية تجعل من النزاهة استثمارا في مستقبل المقاولة، وفي جاذبية الاقتصاد الوطني، وفي المكانة التي يواصل المغرب تعزيزها داخل الاقتصاد العالمي.