الدار البيضاء تسقط مطلوبًا للإنتربول.. الأمن المغربي يواصل تضييق الخناق على الجريمة العابرة للحدود

صوت العدالة- بلاغ

في عملية أمنية جديدة تعكس مستوى التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناءً على معطيات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 9 يوليوز، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد عملية تنقيط بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي كشفت أنه مبحوث عنه دوليًا بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المواطن الفرنسي أدين في ملفات جنائية ثقيلة، تشمل النصب والاحتيال، وسرقة السيارات، والاتجار في مركبات متحصلة من أنشطة إجرامية، إلى جانب تهم تتعلق بتبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص، وهي جرائم تندرج ضمن أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعقب توقيفه، جرى إخضاع المعني بالأمر لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تكفل المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتسليمه.
ويؤكد هذا التدخل الأمني مرة أخرى النجاعة التي أصبحت تميز التعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي مكن المغرب من ترسيخ مكانته كشريك موثوق في مكافحة الجريمة المنظمة وتعقب المطلوبين دوليًا.
كما يبرز هذا التوقيف التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، بما يسهم في ملاحقة المجرمين الفارين من العدالة والتصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، في إطار مقاربة أمنية استباقية تحظى بإشادة متزايدة على الصعيد الدولي.