قضاة ومحامون وأكاديميون يناقشون بطنجة موقع الحقوق والحريات في نص المسطرة الجنائية.

صوت العدالة -عبد السلام العزاوي

تطرق الأستاذ خالد الزعيم رئيس وحدة مراقبة الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، خلال مداخلته في الندوة المنظمة بمدينة طنجة، يوم الخميس 02 يوليوز 2026، من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى موضوع دور النيابة العامة في حماية الضمانات المخولة للمتهم أثناء ممارسة الدعوى العمومية.
واستحضر الأستاذ خالد الزعيم رئيس وحدة مراقبة الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، ضمانة الاختصاص، مما مكن من عدم نقل المعتقل، من نيابة عامة، إلى نيابة عامة أخرى، وكذا الدور المهم في برقية البحث سواء على مستوى النشر أو الإلغاء.
من جهته اختار الأستاذ رشيد بنعلال عضو هيئة المحامين بطنجة، موضوع: مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بين تحصين الحقوق والحريات الفردية وتقييدها، مستحضرا بعض التوصيات عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خاصة ودستور المغرب لسنة 2011، أسس لميثاق الحقوق والحريات، لكي يلائم قانون المسطرة الجنائية، العهود والمواثيق الدولية والوثيقة الدستورية.
وتساءل الأستاذ رشيد بنعلال، هل الحقوق والحريات الفردية في إطار قانون المسطرة الجنائية، أصبحت محصنة أم لم تعد محصنة ؟، وما مدى احترام المقتضيات للحقوق والحريات عل مستوى قانون المسطرة الجنائية الجديد ؟
وتوقف الأستاذ رشيد بنعلال، على إمكانية اتصال المحامي بالمشتبه فيه، خلال الساعات الأولى من وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إمكانية تأخير النيابة العامة، هذا الإجراء، إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب و الماسة بأمن وسلامة الدولة.
من جانبه أوضح الأستاذ نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الندوة الملامسة لموضوع: موقع الحقوق والحريات في نص المسطرة الجنائية المغربية، والتي عرفت حضور الاستاذ رشيد الصباري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، والاستاذ عماد القضاوي عضو هيئة المحامين بطنجة، تندرج ضمن مواكبة تنزيل قانون المسطرة الجنائية، وفق مقاربة مرجعية لحقوق الإنسان.
فيما عالج الأستاذ خالد بنتركي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، موضوع البعد الحقوقي للقاعدة الإجرائية، قانون المسطرة الجنائية نموذجا.
اما الأستاذة سعاد حميدي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فعالجت موضوع الحقوق والحريات في قانون المسطرة الجنائية، اي منسوب للتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.